بنموسى يشهر ورقة “لا” في وجه مطالب النقابات بالتراجع عن تسقيف سن التوظيف

أشهر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورقة “لا” في وجه مطالب النقابات التعليمية، خلال الاجتماع الذي جمعها به، بخصوص التراجع عن تسقيف سن ولوج الوظائف المعلنة من قبل الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكداً تشبثه بموقفه.

بعد لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم أن بنموسى قد ظل مدافعا عن موقف وزارته وعن القرارات الإقصائية التي جاءت بها مباراة التعليم الأخيرة، وذلك بالرغم من تدخلات الجامعة وإلحاحها الشديد له بالتراجع عنها وعن المعايير الجديدة التي قامت باعتمادها.

وقد احتجت الجامعة ذاتها في بلاغ عن مكتبها الوطني بقوة، وطالبت بسحب شرط السن لاجتياز مباريات التوظيف والتعليم، كما حملت مسؤولية هذه القرارات للحكومة والوزارة، وطالبت بتسريع حل مشاكل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.

كما عبرت عن استنكارها لاستمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، وذلك ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021، وجددت رفضها لقرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الإقصائية المدرجة في إعلان 19 نونبر 2021 مع مطالبتها بالتراجع الفوري عنها.

وذكرت الجامعة الوطنية في بلاغها الصادر بعد الاجتماع مع وزير التربية الوطنية، الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة ولباقي فاتها، كالتعويض عن التكوين، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، وأيضا الاستجابة لمطالب الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وكذا ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9.

وفي الصدد ذاته، طالبت الجامعة الوطنية حل ملفات حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 والمحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأساتذة المرسبين والأساتذة والإداريين المعفيين، والمتقاعدين، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ إطعام.

وقد دعت الجامعة الوطنية للتعليم في ختام بلاغها سائر نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق المكاسب والدفاع عن التعليم العمومي ببلادنا.

جدير بالذكر أن الاجتماع المذكور قد حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية والمدير المركزي للموارد البشرية ومساعده والمكلف بالتواصل بالوزارة، كما حضر ممثلو النقابات التعليمية الخمس.