حدد بنك المغرب قيمة الأوراق النقدية المغربية المزورة في السوق الوطنية في ما يعادل 1,5 مليون درهم، وهو ما يعني زيادة 6% خلال سنة 2019. وكشف البنك أن هذا التزوير هم 9575 ورقة، تتوزع بين الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة %69، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 %. أما فيما يتعلق بنسبة التزوير، فقد بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة.
وأبرز التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 %، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 % منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية. وسجل البنك أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79%.
يذكر أن بنك المغرب يجري عمليات مراقبة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.
تعليقات الزوار ( 0 )