بنكيران: هناك قطيعة تامة بيني وبين أخنوش.. والأخير لم يهنئن بالعودة

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هناك قطيعةً تامةً بينه وبين رئيس الحكومة المغربية الحالي، عزيز أخنوش، مؤكداً أنه ليس سببا في هذه القطيعة، مؤكداً بأنه ليس السبب فيها.

وأضاف بنكيران في تصريحات لـ”عربي21″، أن أخنوش، لم يقم بتهنئته بعد انتخابه أميناً عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، خلفا لسعد الدين العثماني، رغم أنه تلقى اتصالات من قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار، متابعاً: “طبعا أقول إن هذا ليس من باب العتاب، وإلا فإنه لا تأثير لهذا الموقف على سياسات حزب العدالة والتنمية ودوره الوطني كحزب جاد في الحكومة كما في المعارضة”.

وأردف بنكيران، الذي قاد الحكومة المغربية بين سنتي 2011 و2016، أن قرار مقاطعة الانتخابات التكميلية التي تعتزم وزارة الداخلية تنظيمها في الـ 2 من شهر جنبر المقبل، في 22 جماعة، بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها، يعود بالأساس، حسب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى “إشكال قانوني”.

واسترسل أن “الشغور العلن عنه لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ ليلة الانتخابات الجماعية، في 8 شتنبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

وتابع أنه ما دام الإشكال قانونيا، فإن الأصل كان يفترض معالحته في البرلمان، قبل الدعوة إلى هذه الانتخابات، قائلاً: “نحن حزب وطني جاد يوم كنا في الحكومة، وكذلك نحن اليوم في المعارضة من أجل خدمة الصالح العام”، حسب تعبير بنكيران.

هذا، وسبق لحزب العدالة والتنمية، أن أعلن، في بيان له، رفضه للتعديلات التي أجريت على القوانين الانتخابية، خصوصاً القاسم الانتخابي، بسبب أنها “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي إلى مثل هذه الحالات غير المنطقية”.

كما كان الحزب نفسه أيضا، قد رفض قرار المحكمة الدستورية، التي أقرت بعدم وجود أي مخالفة للدستور في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الغرفة الأولى، فيما يتعلق بما عرف وقتها بـ”القاسم الانتخابي”،

جدير بالذكر أن بنكيران، سبق ووجه انتقادات حادة إلى أخنوش، قبل الانتخابات، حيث استغرب من طرحه ليكون رئيسا محتملاً للحكومة بين عشية وضحاها، علماً ان المغاربة، كانوا قد قاطعوا شركاته قبل بضع سنوات.

يشار إلى أن الانتخابات الماضية، عرفت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعدا، تلاه الأصالة والمعاصرة بـ 86 مقعد، ثم الاستقلال بـ 81 مقعداً، فيما جاء العدالة والتنمية في المرزز الثامن بواقع 13 مقعداً فقط.