بنكيران: أخنوش لن يخيفنا باختبائه وراء الملك.. وطمعه هو من جعله يخفّض الضريبة التي تؤديها شركات المحروقات

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن قيام أخنوش، بتخفيض الضريبة التي تؤديها شركات المحروقات، راجع إلى طمعه في تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

قال بنكيران، في كلمة له خلال احتفالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعيد العمال، ردّا على اعتبار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لكل من ينتقد حصيلته المرحلية، بأنه ينتقد “المشاريع الملكية”، إنه “لن تخيفنا بجلالة الملك”.

وأضاف بنكيران خلال المناسبة التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء، أن “جلالة الملك يريد رئيس حكومة يعاونه ويساعده، كما يريد حكومة قوية تقف في وجه الفساد وتصلح العدالة والصحة والتعليم وغيرها”.

أبرز بنكيران، عددا من التراجعات التي يعاني منها المغرب في ظل “حكومة أخنوش”، وعلى رأسها حرمان حوالي 8 ملايين شخص، من أصل 18 مليوناً كان مستفيداً من نظام “راميد”، (حرمانهم) من التغطية الصحية الحالية، حيث طُلب منهم، الأداء مقابل العلاج.

وتابع: “أنا شخصيا أتلقى شكايات عدة من أناس في وضعية هشاشة حُرموا من التغطية الصحية المجانية، وتمت مطالبتهم بأداء مبالغ مالية للاشتراك”، مردفاً: “كما تم حرمان عدد كبير من الأرامل من الدعم الذي كن يستفدن منه، والذي يماثل 350 درهم عن كل طفل متمدرس، وصولا إلى مبلغ 1050 درهم كحد أقصى”.

واسترسل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته نفسها: “فيما تم خفض هذه المبالغ وحصرها في 500 درهم فقط، مشيرا إلى أن أخنوش لا يعي معنى 550 درهما التي حُرمت منها هؤلاء النساء، وما الذي يمكن أن يفعلن بها لمعاشهن”.

ولم يفوت بنكيران، المناسبة، لانتقاد عدم وفاء أخنوش، بـ”الوعد الذي قطعه بتوفير مليون فرصة شغل للشباب المغاربة”، منتقداً “توجيه برنامج “أوراش” لفائدة أعضاء حزبه وأقاربهم والموالين لهم، وعدم وضوحه مع المواطنين بخصوص برنامج “فرصة”، مما خلف مئات الضحايا الجدد بسبب هذا البرنامج”.

ونبه إلى أنه “رغم حملات الدعاية التي تقوم بها الحكومة، إلا أن الواقع لا يرتفع، والذي عنوانه الرئيس هو ازدياد إفلاس الشركات، واستمرار ضياع حقوق مواطنين وعمال في مهن كثيرة، كالعاملين في الحراسة والنقل وغيرهما”، مسترسلاً: “واستحواذ رئيس الحكومة على عدد من المشاريع، بغير حياء، كما وقع في مشروع تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، ومشروع غاز تندرارة.. إلخ”.

وسلط الأمين العام لـ”البيجيدي”، الضوء، على “بعض المنجزات التي تُكذب ادعاءات أخنوش بخصوص الحكومات السابقة، ومنها أن حكومة ابن كيران رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3000 درهم، كما أنه في ظلها لم يعد أي متقاعد يحصل على أقل من 1500 درهم في الشهر”، مشيرا إلى أن العمل على نفس الأمر في القطاع الخاص، كانس يحدث، “لولا “البلوكاج” المعلوم”.

وأبرز أن “شركات المحروقات كان يجب أن تؤدي 40 بالمائة كضرائب للدولة، غير أن رئيس الحكومة خفضها إلى 35 بالمائة”، موضحاً أن سبب هذا يرجع إلى طمع أخنوش، “في وقت كان يجب أن يحرص على عدم وقوع هذا التخفيض نظرا لكونه الفاعل الأول في القطاع”.