بنعلي: مكافحة التلوث البلاستيكي تتطلب مقاربة للاقتصاد الدائري

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مكافحة التلوث البلاستيكي تشكل تحديا كبيرا ومشكلة تتجاوز الحدود، مما يتطلب إعادة تقييم المسلسل بالكامل ولدورة حياة المنتجات البلاستيكية في إطار مقاربة للاقتصاد الدائري، انطلاقا من تصور المنتجات البلاستيكية و وصولا إلى إعادة معالجتها.

وأوضحت بنعلي، في كلمة خلال ورشة وطنية حول موضوع “التلوث البلاستيكي: تحديات وآفاق”، نظمت في إطار تخليد اليوم العالمي للبيئة، أن الانتقال إلى اقتصاد دائري من شأنه أن يقلص حجم البلاستيك الملقى به في المحيطات بأزيد من 80 بالمائة بحلول عام 2040، وإنتاج البلاستيك البكر بنسبة 55 في المائة، وتمكين الحكومات من توفير 70 مليار دولار بحلول 2040.

وأضافت أن هذا الانتقال سيساهم في خفض كبير لانبعاثات الغاز بنسبة 25 في المائة وخلق حوالي 700 ألف منصب شغل جديد، لاسيما في البلدان النامية، مؤكدة على ضرورة تعزيز مشاركة جميع الأطراف المعنية وتنفيذ استجابات منسقة ومتماسكة من خلال مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والحكماتية لمكافحة التلوث البلاستيكي.

وبعد أن ذكرت بالإجراءات المبكرة والاستباقية المتخذة من قبل المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مجال مكافحة التلوث، ولا سيما التلوث البلاستيكي، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف والإقليمية بشأن هذه المسألة، دعت السيدة بنعلي في هذا الصدد إلى تعبئة جماعية للحد من استعمال واستهلاك المواد البلاستيكية شديدة التلوث وتعزيز التبني الواسع للبدائل والحلول المستدامة.

من جهتها، رسمت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة باتريسيا لومبار، صورة قاتمة للوضع الحقيقي لإشكالية التلوث البلاستيكي من خلال تقديم أرقام مقلقة: 460 مليار طن من النفايات البلاستيكية يتم إنتاجها سنويا في العالم، وهو رقم يمكن أن يتضاعف في أفق 2060 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

ووفقا لباتريسيا لومبار، فإن الكرة الأرضية باتت مغطاة تقريبا بغطاء بلاستيكي يبلغ سمكه 1.5 سنتيمترا، ويستهلك كل فرد ما يصل إلى 5 غرامات من البلاستيك أسبوعيا، وهو ما يعادل شاحنة نفايات مليئة بالبلاستيك تتسرب كل دقيقة إلى المحيطات.

وشددت، بهذه المناسبة، على إن الانتقال إلى العمل أضحى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى من أجل صحة الإنسان وازدهار كوكب الأرض، داعية في هذا السياق، إلى أنماط جديدة للإنتاج والاستهلاك على النحو المنصوص عليه في “الاتفاق الأخضر” الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت في هذا الشأن أن المغرب كان أول شريك خارج الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن هذا الاختيار يمليه تقارب الرؤى والأهداف والطموحات في مجال مكافحة تغير المناخ والسياسات البيئية المستدامة.

واعتبرت كارول ميجيفاند، ممثلة البنك الدولي، رائد قطاع التنمية المستدامة بالنسبة لبلدان المغرب العربي، أن المغرب أظهر طموحات قوية جدا في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي، لا سيما من خلال إستراتيجته ساحل بدون بلاستيك التي يواكبها البنك الدولي من خلال تمويلات تهدف إلى إخراج الاقتصاد من مساره نحو اقتصاد دائري أكثر.

وسلطت الضوء، في هذا الإطار، على أهمية الابتكار في الاقتصاد الدائري وتثمين مناصب الشغل في الإطار غير المهيكل والتوعية والتعاون الدولي والإقليمي.

وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون من الأمم المتحدة ومن القطاعين العام والخاص، علاوة على ممثلي المجتمع المدني، بتنظيم ثلاث ورشات تدور حول “رهانات إشكالية البلاستيك واستجابات السلطات العمومية”، و “دور الأطراف المعنية في تدبير دورة حياة البلاستيك” و “دعامات من أجل حلول الاقتصاد الدائري لإشكالية النفايات البلاستيكية”.