بنعلي تدعو لوضع مؤشرات جديدة لمتابعة مدى التطور نحو التنمية المستدامة

حثت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أعضاء لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على تصميم واقتراح مؤشرات جديدة تمكن من متابعة مدى التطور نحو تنمية مستدامة شاملة تضمن الرفاهية للجميع.

قالت بنعلي خلال ترؤسها أول أمس الاثنين، اجتماعا للوقوف على التقدم المحرز في إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إن “الغاية لا تتمثل في اقتراح مؤشرات لضمان متابعة الإجراءات القطاعية، ولكن ما نتمناه ونسعى إلى تحقيقه هو تصميم واقتراح مؤشرات جديدة تمكننا من متابعة مدى تطورنا نحو التنمية المستدامة الشاملة المنشودة التي ستضمن الرفاهية للجميع”.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن بنعلي وبعد أن ذكرت بأن الهدف من هذا الورش المهيكل هو إعداد استراتيجية عملية قادرة على تحقيق الرؤية المتوخاة التي اعتمدها جميع الفرقاء، شددت على ضرورة التعبئة الجماعية ومساهمة الجميع في اقتراح مؤشرات واقعية وذات آثار ملموسة على كل مواطن ومواطنة.

وقدمت الوزيرة خلال هذا الاجتماع مخرجات المسلسل التشاوري الذي تم في إطار تحيين الاستراتيجية بهدف إشراك الجميع في إعداده، والذي تم من خلال عقد27 لقاءا ثنائيا مع الكتاب العامين وكبار المسؤولين بالقطاعات الوزارية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، ومن خلال تعبئة أزيد من 1700 مشارك ومشاركة في المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة من أجل دمج البعد الجهوي في هذه الاستراتيجية، وكذا من خلال إطلاق منصة تفاعلية لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين حول أولويات التنمية المستدامة وانتظاراتهم في هذا المجال شارك فيها أزيد من 5000 مشارك ومشاركة.

وفي هذا الإطار، أشارت ليلى بنعلي، إلى أن هذا المسلسل الذي عرف أيضا تنظيم عشر ورشات موضوعاتية،مكن من التوافق على الرؤية المقترح تحقيقها في أفق 2035، وتحديد المجالات الستة لتسريع التحول نحو الاستدامة، والرافعات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز أسس التنمية المستدامة بالبلاد .

وأضافت أنه تم انطلاقا مما تم التوافق بشأنه ، تحديد الرهانات ذات الأولوية الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحقيق هذا التحول، وكذا الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات لتتبع التقدم المحرز في بلوغ الغايات المراد تحقيقها في الآجال المحددة لذلك.

وذكر البلاغ بأن تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة خلال اجتماع وزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يونيو 2017، يتم وفقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022 بهدف ملاءمتها مع الأجندة الأممية للتنمية وأهدافها السبعة عشر وكذا مع توجيهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

ومن المقرر أن يتواصل المسلسل التشاوري حول تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بعض القطاعات الوزارية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق.