تقدم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قائمة الموقعين على العرضة الرافضة لقرار حكومة عزيز أخنوش، القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن والإدارات العمومية.
وقال “ائتلاف مواطنين”، الذي أطلق العريضة الموجهة إلى الحكومة المغربية، والمكون من، إلى جانب بنعبد الله ومنيب، من كلّ من منى هاشم (كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ)، جعفر هيكل (أستاذ اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية)، إنه لا يفهم قرار فرض جواز التلقيح دون سابق إشعار، أو آجال معقولة.
وأضاف المصدر، الذي يتكون أيضا من فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)، زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)، محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)، أنس فيلالي (صيدلي وصاحب عريضة مناهضة لتلقيح الأطفال)، رشيد عشعاشي (مقدم إذاعي)، أن الحكومة تعاني من “نقص في التواصل”.
وأوضح أن السلطة التنفيذية لا تحترم “مخاوف وإكراهات بعض المواطنين”، بعد اتخاذها لـ”مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارات للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.
وتابع أنه بالمثل، هناك “خطر التدافع الذي سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارا من يوم الخميس، وقد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، مسترسلاً أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.
وأردف المصدر أن هذا الأمر “يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك، والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا”، مواصلاً أن “شعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.
واستطرد الائتلاف: “نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة”، مضيفاً: “حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.
وأعرب الائتلاف عن تفهمه، ومراعاته للمصلحة الاجتماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، إلى جانب اقتناعه “بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة”.
كما أن المصدر، لا يعارض من حيث المبدأ، “جواز التلقيح” عندما “يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح”، حسب تعبيره.
ودعا الائتلاف، الحكومة إلى “مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته”، وفق تعبيره.
هذا، واعتبر المصدر “أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول”.
بالإضافة لما سبق، يتابع الائتلاف “ستمكن هذه المهلة من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا”.
وناشد الائتلاف المواطنين المغاربة، الملقحين وغير الملقحين، إلى التوقيع على العريضة، من أجل المساهمة “بفعالية في إسماع صوتكم، وتعبرون للحكومة عن الطابع الاستعجالي لمطلب تأجيل قرار يتطلب إشعارا مسبقا، وفتح نقاش وطني في أفق اكتساب الشرعية الضرورية”.
يشار إلى أن الائتلاف، ين
: الائتلاف
تعليقات الزوار ( 0 )