اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني في اجتماع مجلسها بتاريخ 19 مارس 2020، ولم تنشر مضامينه على بوابة الأمانة العامة للحكومة، “في هذه الأجواء الخاصة بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة مسألة غير مسؤول تماما”.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية في تعليقه على تسريب مشروع هذا القانون، “يروج في شبكات التواصل الاجتماعي منذ صباح هذا اليوم مشروع قانون يتعلق بشبكات الإجتماعية، هذا المشروع منسوب للحكومة يبدو أنه مسرب من قبل وسط من الأوساط الحكومية”، مشددا على أن رئيس الحكومة صرح له بأن مشروع هذا القانون الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ تسريب بعض مقتضياته مساء أمس الإثنين “لم تتم المصادقة النهائية عليه بعد، وأن اللجنة الوزارية لازالت تشتغل عليه”.
وانتقد بنعبد الله ما أسماه بـ”بتصفية الحسابات واشعال النار في شبكات التواصل الإجتماعي بنص من هذا النوع في هذه الظرفية الخاصة بمحاربة جائحة فيروس كورونا، والتي تحتاج إلى تقوية التماسك والوحدة الوطنية”، مردفا انه “اذا كانت الحكومة لديها مشاكل بالنسبة لتماسكها وللأطراف المختلفة التي تكونها، فيجب أن تعالجها بشكل أخر وليس في هذا الوقت الذي تتظافر فيه جميع الجهود من أجل محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وشدد الأمين العام لحزب “الكتاب” في شريط فيديو له، على أن تسريب نص من هذا النوع الذي يطرح مشاكل أساسية مرتبطة بممارسة الحريات ليس وقته تماما.
وتعهد المسؤول الحزبي عينه، بأنه اذا ثبت في الأيام القادمة بأن هذا النص الذي تم تسريبه هو النص النهائي، فإنه لا يمكن لحزبه إلا أن يعارضه بشدة ويعمل مافي وسعه من أجل مراجعة مواده خاصة تلك التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ينشده الحزب.
تعليقات الزوار ( 0 )