اعتبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” أن الإيجابيات المسجلة في مواجهة جائحة “كورونا”، لا تعفي من الوقوف عند بعض الهفوات، منها أن عددا كثيرا من الأسر بما يشكل حوالي 400 ألف أسرة تقريبا حسب الأرقام الرسمية، لم تتوصل لا بالدفعة الأولى ولا الثانية من الدعم المخصصة لمحاربة تبعات الجائحة التي يواجهها المغرب.
وقال بنعبد الله في كلمة له خلال أشغال الدورة المركزية للحزب، اليوم السبت، إن سياسيات الدولة عندما تكون جادة وناجعة، يمكن هذا من استرجاع ثقة المواطنين، منتقدا في الوقت نفسه “عدم التكافؤ في الاستفادة من خدمة التعليم عن بعد، بحيث أن الشروط غير متوفرة بالنسبة للأسر الفقيرة التي تعيش في أطراف المدن أو القرى كي يتعلم أبناؤها عن بعد”.
وأضاف المتحدث نفسه “المغرب لم يخرج بعد من جائحة كورونا وآثارها الصحية التي مازالت موجودة، لذلك لا بد من مزيد من الالتزام والانضباط للتدابير الاحترازية والصحية، صحيح أن الأرقام الأخيرة المسجلة تدل على أن هناك تراجع في معدلات الإصابة بالمرض، لكن يجب الحذر من التراخي لأن المعركة مستمرة، وتتطلب المزيد من اليقظة”.
واعتبر بعبد الله أن “المغرب تعامل مع الجائحة بسرعة وباستباقية، كحال كل الدول العالم عولت على نفسها أمام انهيار التعاون الدولي، ورجح المغرب بقيادة الملك منذ الوهلة الأولى كفة الحياة الإنسان على الاقتصاد وعبئ كل موارده وطاقاته، مما مكنه من التحكم نسبيا في الوباء”، مسجلا في الوقت نفسه “ضعف الانسجام الحكومي والحضور الإعلامي للحكومة، خلال اتخاذ العديد من القرارات المتعقلة بمواجهة جائحة “كورونا”.
وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب “سيكون أجمل لو تم إشراك مختلف المؤسسات الدستورية والفرقاء الاجتماعين والطاقات الوطنية للإدلاء بدلوها في هذه اللحظات الحرجة التي يجتازها المغرب”، مضيفا “سجلنا ضعفا على مستوى إشراك مؤسسات الحكامة والأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية والاجتماعية بالشكل المطلوب في النقاش العمومي، حيث يتعين أن يتم احتضان هذا النقاش فهذا مسارنا المشترك”، بالإضافة إلى انحسار دور الجماعات الترابية في هذه الأزمة.
وشدد بنعبد الله على أن المغرب يملك من الكفاءات والإمكانيات ما يمكنه من مواجهة تحديات التنمية، وأن المغرب بحاجة لتعاقد سياسي جديد للخروج من جائحة كورونا”، مضيفا “إذا أردنا توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي جديد، هناك حاجة لهذا التعاقد السياسي الجديد، وهو التعاقد الذي يجب أن يقوم على ميثاق اجتماعي بين المقاولين والأجراء والنقابات والدولة، حتى نتمكن فيه من الارتقاء بالمقاولة والاقتصاد والأجراء على حد سواء”.
تعليقات الزوار ( 0 )