بنشعبون: يجب التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية في قانون المالية

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنّ المغرب سيشرع في تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، ابتداء من السنة المقبلة، وذلك بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، كي يستفيد منه جميع المغاربة ، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO)، على أن يشمل الأمر باقي المجالات في السنوات المقبلة.

وأضاف بنشعبون، أمس (الخميس)، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد حول موضوع ” “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش”، أنه يتعين العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي، والاستثمار العمومي، وعجز الميزانية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وشدد المصدر ذاته، أنه يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث أن هذا الورش سيغطي أربعة مجالات أساسية للتدخل، تتمثل في التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد، والتعويضات العائلية، وتعويضات فقدان الشغل.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020 ، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة.

ولفت الوزير، بخصوص الاستثمار العمومي، إلى أن المستوى القياسي بلغ 235 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، قال بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم.

وأكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة ” التقشف “، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها وجرى تنفيذها بدون تردد، وبالتالي كما قال، فإن ” اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات”.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل ، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة.