أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن النجاعة والمردودية، هي الأمور التي ستحدد استمرار المقاولات العمومية، مضيفا بأن المرحلة المقبلة، ستشهد اتخاذ الوزارة لما يلزمن من ناحية التدابير القانونية والتنظيمية، مع حذف المؤسسات التي لم أنهت شروط وجودها، أو تلك التي لم يعد لاستمرارها أي قيمة.
وتابع بنشعبون خلال تقديمه لمشورع مرسوم حول “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، بأن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمعالجة الاختلالات التنظيمية والهيكلية لبعض المؤسسات والعمومية، بهدف تحقيق التكامل في المهام، والزيادة في مردوديتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا الغرض، سيتم إحداث وكالة وطنية مهتمة بالتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تقدمها الدولة للمؤسسات مع مواكبة أدائها.
وأوضح الوزير بأن المرحلة المقبلة ستعرف وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاعات، وذلك بهدف مواكبة العودة التدريجية للمختلف القطاعات، من أجل توفير الشروط والظروف الملائمة لمنح انطلاقة قوية لإنعاش الاقتصاد.
ونبه بنشعبون إلى أن توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي، الأسبوع الماضي، جاء بمثابة تعاقد بين الشركاء الاقتصاديين، بهدف تحصين مناصب الشغل، وتوفير ظروف انتعاش الاقتصاد، بالإضافة لتقوية الانخراط في القطاعات المهيكلة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توطيد الدعم الاستثنائي، عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي” الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، خلال خطاب العرش الأخير، وضخ فيه 120 مليار درهم، بهدف دعم ومواكبة المقاولات الخاصة والعمومية، على رأسها الصغرى والمتوسطة، ومنح قروض مضمونة من الدولة، وبشروط تفضيلية.
وبخصوص مهمة الصندوق، قال بنشعبون، إنها تتركز على دعم الأنشطة الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى، بالتدخل المباشر لمنح تمويلات للأوراش الكبرى للبنى التحتية، وذلك عبر عقد شراكات بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة لتطوير المقاولات من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، مستطردا بأن المشاريع التي سيتم دعمها من صندوق الاستثمار الاستراتيجي، سيتم تحديدها بناء على التأثير الذي تقدمه على التشغيل.
تعليقات الزوار ( 0 )