بنشعبون: استمرار دعم الأسر أمر “غير ممكن” ومطالب البرلمانيين “معادلة معقّدة”

بعد المطالب البرلمانية خلال مناقشة مشروع القانون المالي المعدل يوم الخميس 9 يوليوز في لجنة المالية بمجلس النواب، باستمرار الدولة في منح المساعدات الاجتماعية للأسر، وفي الوقت عينه مطالبتهم برفع الاستثمارات العمومية وعدم اللجوء إلى المديونية، رد وزير المالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة، على البرلمانيين قائلا: “اسمحوا لي أن أصارحكم بأنني أمام إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل معه لأن الاستمرار في تقديم المساعدات للأسر سيتطلب 7،5 مليار درهم”، في حين أن موارد الميزانية تراجعت ب40 مليار درهم، متسائلا کيف للبرلمانيين أن يطالبوا بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والرفع من الاستثمارات العمومية، وأن يطالبوا كذلك بعدم اللجوء للمديونية، ويحذروا من تقليص النفقات ورفع الضرائب”.

وتمّم ردّه بطلب المساعدة من  “الأغلبية والمعارضة” في حل هذه “المعادلة المعقدة بستة مجاهيل”، وفيما يخص التساؤلات التي أثيرت بخصوص إلغاء التوظيف في ميزانية 2021 بعد منشور رئيس الحكومة، أشار وزير المالية إلى أن ذلك لا يتعلق سوی بنسبة 10 في المائة من المناصب، لأن القرار يستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل وحدها نسبة المائة من الوظائف، كمتوسط ما بين 2016 و2019.

أما حول تقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، وأن الأمر يتعلق فقط، بإعادة برمجة نفقات الاستثمار في القطاع بتقليص قيمته 887 مليون درهم تخص مشاريع متأخرة بسبب الدراسات أو تصفية العقار.

وأكّد أن الاستثمارات المبرمجة تروم تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وتأهيل أخرى، والمساهمة في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من 100 مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي المقبل.