أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء جمعها والنقابات الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجوب الإشراك الفعلي للحركة النقابية في كل المقاربات المتمثلة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، مٌشيرة إلى أن مبادراتها لم تلق سواء من الحكومة السابقة، أو من الحكومة الحالية تجاوب معها ضدا على أهميتها.
جاء ذلك صباح اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، حيث خصصت الجلسة للوقوف على تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، وحضرها ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية.
وبخصوص حملة التلقيح، عبرت النقابة المذكورة أنها ليست ضد عملية التلقيح، وأنها تعتبر من موقع مسؤوليتها الاجتماعية، أن الأمن الصحي يهم كافة المغاربة، وتسعى من موقعها للمساهمة والخروج من هذه الوضعية الوبائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي.
وأثارت في معرض كلمتها موضوع موجة الغلاء، حيث ذكَّرت رئيس الحكومة بأن “هناك موجة غلاء غير مسبوقة تعرفها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، سيما تلك التي مست على وجه التحديد، أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
واعتبرت في السياق نفسه في قراراتها ” هجوما غير مقبول على القدرة الشرائية للمواطنين”، خاصة مع ملامح سنة جفاف بدأت بوادرها، بما تحمله من آثار وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المواطنين ومعها بطبيعة الحال، الطبقة العاملة المغربية ترتسم بآثارها الوخيمة للأسف، على الموسم الفلاحي لهذه السنة “.
ووضعت النقابة المذكورة حكومة أخنوش، في صورة الوضع الشغلي بالمملكة، وحددّت عناوينه العريضة في غياب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وعودة مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للأجراء بوتيرة جد مقلقة بالعديد من المقاولات، ومحاربة العمل النقابية من قبل عدد من أرباب العمل، دون اعتبار لقانون الشغل وضوابطه وأعرافه.
وفي هذا الإطار، نبهت إلى “خطورة هذه المؤشرات التي باتت تطبع العلاقة الشغلية، وتدفع جميعها إلى مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي”، ليس فحسب على مستوى الأجراء، بل على الوضع العام”.
وأعربت عن عزمها التصدي لكل أشكال التجاوز التي تطال الطبقة العاملة المغربية تحت يافطة حالة الطوارئ الصحية، مُطالبة في هذا الشأن بـ”وقف سريان المرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
ولفتت إلى أن “ما يخفيه (المرسوم) من ترتيب عدد من الإجراءات والقرارات التي تهدد الأمن الاجتماعي للشغيلة المغربية، هو أكثر مما يهدف في الجزء الخفي من حقيقتها، إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد ـ 19”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
كما حضرته من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، و خديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
تعليقات الزوار ( 0 )