جرى أول أمس السبت 26 من مارس 2022، تأسيس “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد”، من المتابعين على خلفية الاحتجاجات الرامية لإسقاط “مخطط التعاقد” والدعوة للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
اللجنة المذكورة، جاءت وفق البلاغ التأسيسي الذي اطلع منبر بناصا على نسخة منه، بدعوة من لجنة المتابعة الوطنية، تنزيلا منها لخلاصات مجلسها الوطني الاستثنائي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
البلاغ ذاته، لفت إلى أنه، وبعد مناقشة المشاركين للأرضية المطروحة وتقديم مداخلاتهم، قد جرت إدانة المتابعات والأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.
كما اعتبر المشاركون، حسب الوثيقة ذاتها، أن معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والدفاع عن المدرسة العمومية، هي معركة الشعب المغربي ككل.
وجددوا دعمهم لحق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في التظاهر والاحتجاج السلمي.
ليكون الإعلان بعدها عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد، بتنسيق من لجنة المتابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
جدير بالذكر أن نص البلاغ التأسيسي قد أشار إلى أن الهيئات المشاركة في اللجنة المذكورة تتكون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، شبكة تقاطع “للحقوق الشغلية”، الجمعية المغربية للنساء التقدميات واتحاد نساء التعليم بالمغرب.
وتتكون كذلك من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجبهة الاجتماعية المغربية، جمعية اطاك المغرب، حزب النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الشبيبة الطليعة، الحزب الاشتراكي الموحد، حركة الشبيبية الديمقراطية التقدمية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
هذا بالإضافة إلى كل من الشبيبة الاشتراكية، منظمة حريات الإعلام والتعبير حاثم، الجبهة الاجتماعية والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
تعليقات الزوار ( 0 )