بمشاركة المغرب.. انعقاد مؤتمر دول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

شارك المغرب في أعمال المؤتمر الاستعراضي الخامس للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي انعقد في الفترة من 15 إلى 19 ماي في لاهاي.

ومثل المغرب وفد برئاسة السفير المندوب الدائم للمملكة، محمد بصري، ويضم ممثلي الإدارات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، علما أن هذا المؤتمر الاستعراضي يجتمع كل خمس سنوات، بهدف تقييم حالة تنفيذ الاتفاقية وتحديد أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للسنوات القادمة.

وخلال هذا المؤتمر، تم انتخاب المغرب في اللجنة الفرعية المسؤولة عن الاعتماد وكان ضمن مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء، اختيرت من قبل الجمعية العامة لتعزيز توافق الآراء حول الوثيقة الختامية للمؤتمر.

كما شارك المغرب بطريقة “نشطة وبناءة” في مختلف الاجتماعات التحضيرية، لاسيما في إطار مجموعة العمل المفتوحة العضوية المسؤولة عن التحضير لهذا المؤتمر.

ويؤكد الإسهام الفاعل للمغرب في إطار هذا المؤتمر، التزام المملكة المستمر بالأهداف النبيلة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي من شأنها الإسهام في إقامة عالم خال من هذه الأسلحة.

وخلال المناقشة العامة، أعرب المندوب الدائم للمغرب عن موقف المملكة المبدئي وتمسكها القوي بأهداف نزع السلاح، وجدد دعوة الدول الأطراف لمواصلة العمل بروح الوحدة وتعزيز الحوار البناء، من أجل صيانة القواعد السارية وتعزيز وحدة وتماسك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد على أن المغرب يرحب بالتطور الإيجابي لعملية تدمير الأسلحة الكيماوية ويجدد دعوة المملكة لمواصلة هذه العملية من أجل ضمان التدمير الكامل لهذه الفئة من الأسلحة بأسرع ما يمكن، كما يشجع السكرتارية التقنية للمنظمة على مواصلة الجهود لتوفير الدعم اللازم، ولا سيما من خلال تعزيز قدرات الدول الأطراف، وخصوصا الدول الأفريقية، في أفق مواجهة التهديد باستخدام العوامل الكيميائية من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية.

وقال إنه “وفاء بالتزام المغرب في إطار تعاون نشط وموحد فيما بين بلدان الجنوب، نظم المغرب، بالاشتراك مع المنظمة، العديد من الدورات التدريبية الهامة، فضلا عن برامج الإرشاد والشراكة، لصالح العديد من الفاعلين، بما في ذلك الدول الأطراف الأفريقية، منوها بافتتاح مركز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكيمياء والتكنولوجيا، ومشددا على أهمية هذه المنصة الخاصة بالبحث والتحليل في مجال بناء القدرات.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة الكيميائية كليا. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح، والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أكثر من 99 في المائة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد أكسبتها الجهود الكبيرة في القضاء على الأسلحة الكيميائية المنظمة جائزة نوبل للسلام في عام 2013.

ووقع المغرب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، أوفت المملكة، التي لم تمتلك أسلحة كيماوية قط، بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وظلت في ذات الوقت مدافعا عن استخدام الكيمياء للأغراض السلمية.