كشفت مجلة “أتالايار” الإسبانية، أن المغرب أصبح واحداً من الشركاء الاستراتيجيين للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت آخر التقارير أن المملكة قد صارت هي الزبون الثاني للصندوق.
وأفادت “أتالايار” أن المؤسسة قد قدمت للمغرب، وخلال عقود من الزمن، بدأت منذ سنة 1974 حتى عام 2020، -قدمت- حوالي 5 ملايير دولار، كان الغرض منها بالدرجة الأولى، النهوض بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني المغربي.
وقد استهدف معظم المبالغ التي تلقتها المملكة، وفق المصدر نفسه، قطاع النقل والإمداد، الذي تلقى مبلغا قدره 2.68 مليار دولار على مر السنين، مما ساعد على تغطية وتمويل مشاريع هامة حسنت الحالة الاقتصادية للمغرب.
وكان من بين تمويلات المشاريع، تقديم قروض بمبلغ 200 مليون دولار لبناء ميناء الناظور ، الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في شمال المملكة، وسيستخدم لإيواء حاويات من الموارد الطبيعية، فضلا عن المنتجات النفطية، تُضيف المجلة.
وتابعت أن المؤسسة “كانت جزءا من إنشاء ميناء طنجة، وهو أحد أكبر الموانئ في أفريقيا، من خلال القروض، حيث تجري جميع أنواع العمليات يوميا لنقل المواد والمنتجات، بل إنها تستخدم كميناء للمسافرين، لأنها تقع بالقرب جدا من السواحل الإسبانية على البحر الأبيض المتوسط، مما يفتح الأبواب لكل من أوروبا والقارة الأفريقية”.
من جانب آخر، لفتت المجلة الإسبانية ذاتها، إلى أن المشاريع الأخرى شملت، والتي شاركت فيها القوات المسلحة المغربية في المغرب، تمويل إنشاء طريق تيط مليل، وتوسيع الطريق الدائري بين الدار البيضاء وبرشيد.
وأبرزت أنه بعد هذا القطاع، تعد الزراعة والتنمية الريفية ثاني أكثر القطاعات استفادة من أموال المؤسسة العربية، وعلى مر السنين، حيث تلقت حوالي 1.41 مليار دولار.
واسترسلت “وثالثا، هناك قطاع المياه والمرافق الصحية الذي تلقى على مر الزمن 403 ملايين دولار، وعمل على إدخال تحسينات على كل من النظم والهياكل الأساسية وما إلى ذلك”.
وأردفت أيضا ” واستثمر المغرب كل الأموال في مشاريع مخصصة للقطاع العام، ووفقا للبيانات الرسمية، مولت المملكة ووزارة التنمية الاجتماعية ما مجموعه 76 مشروعا منذ عام 1974، وقد خصص آخر هذه البرامج لمكافحة وباء كورونا، مع وضع برنامج للاستجابة الطارئة لتقدم الفيروس وانتشاره، الذي كلف 148.5 مليون دولار”.
كما أبرزت أنه وإلى جانب المغرب، فإن الشريك الرئيسي للمؤسسة هو مصر، فيما تونس هي الشريك الاستراتيجي الثالث للصندوق، لافتة أن هذه الدول الثلاث كانت تمثل ما يقرب من 40 في المائة من التمويل الذي وافقت عليه المؤسسة العربية في الفترة ما بين 1974 و2020، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 36.7 مليار دولار تقريباً.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو مؤسسة مالية تسعى، من خلال القروض والمنح والمعونة الاقتصادية ، إلى دعم البلدان العربية في تنفيذ مشاريع رئيسية للنهوض باقتصادها. وقد جرى إنشاؤه في عام 1971 ويقع مقره الرئيسي في مدينة الكويت، ويعمل في بلدان قريبة من مقره، وكذلك في منطقة شمال أفريقيا، وفي الوقت الحاضر، يدعم الصندوق 22 بلدا عضوا، في كل من القطاعين الخاص والعام، على الرغم من أن التمويل كان مخصصا في البداية للمشاريع العامة فقط.
تعليقات الزوار ( 0 )