“بلومبيرغ”: بهدف كبح جماح التضخم.. بنك المغرب مستعد لرفع أسعار الفائدة

كشفت وكالة  “بلومبيرغ” الأميركية، أن المغرب مستعد لزيادة أسعار الفائدة للربع الرابع على التوالي، بهدف كبح التضخم الذي لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ونقلت الوكالة في تقرير، اليوم (الثلاثاء) نقلا عن استطلاع أجرته شركة التجاري وفا بنك، أن نحو ثلثي كبار المستثمرين يتوقعون أن يرفع بنك المغرب سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى 3.25٪ يوم الثلاثاء.

يتوقع المحللون في BKGR التابع لبنك إفريقيا ارتفاعًا بنفس الحجم،  بهدف كبح التضخم الذي أنهى العام الماضي بواقع 6.6%​​ بعدما ظل تحت سقف 2% في العقد الماضي

ومن شأن ذلك أن يمد دورة التضييق النقدي للمغرب إلى عام كامل، وهو رقم قياسي منذ حصول البنك المركزي على استقلاله عن السياسة النقدية في عام 2006. ومع ذلك، ستكون الخطوة أقل من الزيادات البالغة 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.

وقال محللو بنك المغرب: “يجب أن يحافظ بنك المغرب على سياسته النقدية التقييدية من أجل تحقيق هدف التضخم” البالغ 5.5٪ في عام 2023.

وتراجع التضخم إلى أقل من 8٪ بقليل في أبريل من أكثر من 10٪ في الشهر السابق، عندما ارتفعت المعدلات لآخر مرة.

وعانت المملكة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث يعاني اقتصادها المعتمد على الزراعة من موجات جفاف متكررة، وفي غضون ذلك، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال عبد العزيز آيت علي كبير الاقتصاديين في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS): “حتى يونيو 2022، لم نشهد بالفعل تشديدًا نقديًا في المغرب، حيث كانت السياسة النقدية التيسيرية هي القاعدة”.

وأضاف الخبير ذاته، أن “عدم اليقين العالمي وتأثيرات الجفاف تعني أنه “لا ينبغي لأحد أن يستبعد” أن دورة التضييق في المغرب يمكن أن تستمر لفترة أطول”.

وهذا التشديد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المغربى، وخاصة بناء المساكن، حيث قال أنيس بنجلون، عضو جماعة الضغط لمطوري العقارات FNPI، في مؤتمر الشهر الماضي، بإن كلا من القروض وإطلاق العقارات الجديدة تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف بنجلون: أن “شراء منزل لم يعد أولوية مطلقة” للمغاربة العاديين بسبب ارتفاع التكاليف”.