بلومبرغ: المغرب يستهدف المركز الثالث على المستوى الأفريقي بتمويل الشركات الناشئة

تشهد منظومة دعم الشركات الناشئة في المغرب بروز عدد من الصناديق الاستثمارية التي تركز على مشاريع رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا الحديثة وهو ما جعل البلاد تحتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة من حيث قيمة الصفقات الموقعة خلال العام الماضي، وتستهدف المرتبة الثالثة خلال سنوات قليلة.

قبل عقد، نشط في المملكة عدد قليل من صناديق الاستثمار المهتمة بالشركات الناشئة، على رأسها “صندوق المغرب الرقمي” الذي تأسس بمبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وكان بمثابة اللبنة الأولى في هذه المنظومة التي باتت اليوم تضم أكثر من 10 صناديق استثمارية حكومية وخاصة.

نجحت الشركات الناشئة في المغرب في توقيع 17 صفقة العام الماضي بلغت قيمتها 93 مليون دولار العام الماضي بزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة “بارتك” (Partech).

يرى عمر حياني، مدير الاستثمارات بـ”صندوق المغرب الرقمي” أن المملكة بإمكانها زيادة وتيرة التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بما يؤهلها لاحتلال المرتبة الثالثة على المستوى الأفريقي في غضون خمس سنوات.

تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث بلغت صفقات التمويل التي حققتها العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار، تليها نيجيريا بـ469 مليون دولار، و مصر بـ433 مليون دولار، وكينيا بـ335 مليون دولار.

44 مليون دولار

استثمرت ثلاثة من أكبر الصناديق الاستثمارية في المغرب خلال السنوات الماضية نحو 44 مليون دولار، وتعتزم مضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة من خلال التركيز على الشركات الناشئة في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة، سواء المؤسسة داخلياً أو من طرف المغتربين في دول العالم.

أحد هذه الصناديق هو “صندوق المغرب الرقمي” الذي رأى النور في 2010 كأول صندوق لتمويل الشركات الناشئة في البلاد، إذ استثمر من خلال صندوقين ما مجموعه 25 مليون دولار في 26 شركة ناشئة، ويستعد حالياً لإطلاق صندوق ثالث بحجم رأس مال أكبر من الصندوقين الأول والثاني، حسبما كشف الحياني في مقابلة مع “الشرق”.

ثاني الصناديق هو صندوق الإيداع والتدبير الحكومي الذي أطلق عام 2019 برنامجاً لدعم الشركات الناشئة باسم “212Founders” استثمر إجمالي 12 مليون دولار ويعتزم زيادة التمويلات أكثر. فيما قامت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي أسستها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المملوكة للدولة، بإطلاق صندوق “UM6P Ventures” قبل سنوات قليلة وبلغت استثماراته 7 ملايين دولار منذ 2021، ويعتزم ضخ 50 مليون دولار في السنوات المقبلة.

ثلاثة معوقات

يجمع رؤساء الصناديق الاستثمارية الثلاثة في مقابلات مع “الشرق” على أن إمكانيات المغرب في مجال تمويل الشركات الناشئة أكبر مما هو محقق في الواقع. ويُلخص عمر الحياني عدم تطور هذا القطاع في ثلاثة معوقات: القوانين التي لا تُسهل إنشاء شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين والصحة، وضعف الاستفادة من الصفقات الحكومية وعدم الإقبال على خدمات هذه الشركات من طرف الدولة، إضافة إلى تواضع حجم السوق المحلية.

بدوره يحاول صندوق “يو إم 6 بي فنتشرز” أن يركز على دعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيات العميقة المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الزراعة والكيمياء والصحة والتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي عبر العالم، حيث ذكر رئيسها التنفيذي ياسين لغزيوي في حديث لـ”الشرق” أن الهدف هو دعم الشركات التي ستوفر التكنولوجيات الكفيلة بتحقيق السيادة في القارة الأفريقية.

تشهد منظومة دعم الشركات الناشئة في المغرب بروز عدد من الصناديق الاستثمارية التي تركز على مشاريع رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا الحديثة وهو ما جعل البلاد تحتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة من حيث قيمة الصفقات الموقعة خلال العام الماضي، وتستهدف المرتبة الثالثة خلال سنوات قليلة.

قبل عقد، نشط في المملكة عدد قليل من صناديق الاستثمار المهتمة بالشركات الناشئة، على رأسها “صندوق المغرب الرقمي” الذي تأسس بمبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وكان بمثابة اللبنة الأولى في هذه المنظومة التي باتت اليوم تضم أكثر من 10 صناديق استثمارية حكومية وخاصة.

نجحت الشركات الناشئة في المغرب في توقيع 17 صفقة العام الماضي بلغت قيمتها 93 مليون دولار العام الماضي بزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة “بارتك” (Partech).

يرى عمر حياني، مدير الاستثمارات بـ”صندوق المغرب الرقمي” أن المملكة بإمكانها زيادة وتيرة التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بما يؤهلها لاحتلال المرتبة الثالثة على المستوى الأفريقي في غضون خمس سنوات.

تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث بلغت صفقات التمويل التي حققتها العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار، تليها نيجيريا بـ469 مليون دولار، و مصر بـ433 مليون دولار، وكينيا بـ335 مليون دولار.

44 مليون دولار

استثمرت ثلاثة من أكبر الصناديق الاستثمارية في المغرب خلال السنوات الماضية نحو 44 مليون دولار، وتعتزم مضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة من خلال التركيز على الشركات الناشئة في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة، سواء المؤسسة داخلياً أو من طرف المغتربين في دول العالم.

أحد هذه الصناديق هو “صندوق المغرب الرقمي” الذي رأى النور في 2010 كأول صندوق لتمويل الشركات الناشئة في البلاد، إذ استثمر من خلال صندوقين ما مجموعه 25 مليون دولار في 26 شركة ناشئة، ويستعد حالياً لإطلاق صندوق ثالث بحجم رأس مال أكبر من الصندوقين الأول والثاني، حسبما كشف الحياني في مقابلة مع “الشرق”.

ثاني الصناديق هو صندوق الإيداع والتدبير الحكومي الذي أطلق عام 2019 برنامجاً لدعم الشركات الناشئة باسم “212Founders” استثمر إجمالي 12 مليون دولار ويعتزم زيادة التمويلات أكثر. فيما قامت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي أسستها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المملوكة للدولة، بإطلاق صندوق “UM6P Ventures” قبل سنوات قليلة وبلغت استثماراته 7 ملايين دولار منذ 2021، ويعتزم ضخ 50 مليون دولار في السنوات المقبلة.

ثلاثة معوقات

يجمع رؤساء الصناديق الاستثمارية الثلاثة في مقابلات مع “الشرق” على أن إمكانيات المغرب في مجال تمويل الشركات الناشئة أكبر مما هو محقق في الواقع. ويُلخص عمر الحياني عدم تطور هذا القطاع في ثلاثة معوقات: القوانين التي لا تُسهل إنشاء شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين والصحة، وضعف الاستفادة من الصفقات الحكومية وعدم الإقبال على خدمات هذه الشركات من طرف الدولة، إضافة إلى تواضع حجم السوق المحلية.

بدوره يحاول صندوق “يو إم 6 بي فنتشرز” أن يركز على دعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيات العميقة المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الزراعة والكيمياء والصحة والتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي عبر العالم، حيث ذكر رئيسها التنفيذي ياسين لغزيوي في حديث لـ”الشرق” أن الهدف هو دعم الشركات التي ستوفر التكنولوجيات الكفيلة بتحقيق السيادة في القارة الأفريقية.

تُولي صناديق الاستثمار أهمية كبيرة للسوق الأفريقية باعتبارها لا تزال خصبة وتحتاج لمشاريع استثمارية مهمة، حيث نوه عمر الحياني أن “السوق المغربية ليست كبيرة بما فيه الكفاية بالنسبة للشركات الناشئة ولذلك ندعم رواد المشاريع لاستهداف الأسواق الأخرى على رأسها أفريقيا وأوروبا والخليج لبيع المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء”.

دعم الشركات دولياً

رغم حداثة قطاع الاستثمار الرأسمالي في الشركات الناشئة في المغرب، إلا أن هناك توجهاً عاماً باستهداف المشاريع خارج البلاد، وبالخصوص تلك التي يقودها المغتربون، وهو توجه تبنته أغلب الصناديق الاستثمارية المحلية من بينها “صندوق المغرب الرقمي” الذي استثمر بالفعل في شركات ناشئة لدى الإمارات والسنغال ويستعد لإنجاز صفقة في إحدى الدول الأوروبية.

تقدم الصناديق الثلاثة تمويلات تتراوح ما بين 100 ألف دولار حتى مليون دولار، وتركز بالأساس على المراحل الأولى من عمر الشركات الناشئة. قال ياسين لغزيوي الرئيس التنفيذي لصندوق “UM6P Ventures” إن “اهتمام الصندوق مركز على المراحل المبكرة لأنها مهمة لنجاح الشركة وتفتح المجال لجذب مستثمرين آخرين في المراحل المتقدمة”.

التمويل التحدي الأبرز

يحتل قطاع الشركات الناشئة في المغرب المرتبة 70 على المستوى العالمي وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويعد الوصول إلى التمويلات أبرز عائق يؤخر ترتيب المملكة ضمن هذا المؤشر الذي يرصد تطور رأس المال الاستثماري عبر العالم.

بدوره استثمر صندوق الإيداع والتدبير في شركات من خارج البلاد، وقال نوفل فاسي فهري، المدير المنتدب لصندوق “CDG Invest” إن “الهدف هو الاستثمار في شركات ناشئة في كل أنحاء العالم شرط أن تكون لها صلة مباشرة بالمغرب سواء أكانت مؤسسة من طرف مغتربين أو لديها عمليات في المغرب أو تستهدف السوق المحلية”.