بلكبير: وهبي “مختل نفسيا” وعلى بنكيران التوجه بطلب إلى صاحب الجلالة بحل البرلمان

بمناسبة افتتاحه، يومه، للمجلس الوطني للحزب، توقف السيد بنكيران عند (نازلة) الوزير وهبي، منبها، عن حق، إلى أن المسألة تتجاوز الوزير كشخص، أو الوزارة، بل والحكومة نفسها، لتطول المؤسسة البرلمانية التي انبثقت عنها الحكومة، ما يعني ويقتضي، عدم التوقف عند المطالبة باستقالة المعنى بالنازلة وحده، بل ولا الحكومة نفسها، بل حل البرلمان(بغرفتيه) وتنظيم انتخابات سابقة لموعدها.

وبغض النظر عن المثال غير المطابق ولا المناسب (=إسرائيل) الذي قدمه كحجة على عدم الخوف من ذلك، على الاستقرار،،،؟! (فإسرائيل ليست دولة أصلا)، فلقد سبق لي أن طرحت نفس (الحل) منذ أولى أزمات هذه الحكومة المرقعة، ولأن السياسة موقوتة (=منجمة) بطبيعتها، فيبدو أن الشرط السياسي المناسب لهذا الطرح قد نضج وحان، مادام قد، طرح من قبل حزب، وليس وحسب، من قبل شخص، مهما كانت جدارته أو مؤهلاته؟!

ولأن السيد بنكيران بصفته، يفترض أنه لا ينطق عن هوى، شخصي أو حزبي، في قضايا السياسات العليا(=الاستراتيجية) إذن، وفي الغالب فـ(إن هو إلا وحي يوحي) وهذا، إذا حصل، سيكون (عين الصواب) إذ لا يصح الا الصحيح.

لقد مثلت الانتخابات الأخيرة، ردة رجعية إلى الزمن غير المأسوف على انصرامه لـ(أم الوزارات) وطبخاتها المعلومة، والتي راهن الجميع على القطع معها دون رجعة منذ حدثي التوافق الوطني على دستور 96، وحكومة 98، ثم خاصة دستور 2011، والانتخابات اللاحقة عليه، على علاتها(الانتقالية).

لا معنى بعد تراكم الأزمات على جميع المستويات، لاستمرار المطالبة، بلجنة تحقيق، أو إقالة كركوز، وربما هو محض مختل(نفسيا أو عقليا، أو هما معا؟) أو حتى إقالة الحكومة؟! بل المرور رأسا وعاجلا نحو حل البرلمان، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة ومجمع على نزاهة وموضوعية وكفاءة اعضائها.

أنتظر من بيان المجلس الوطني المنتظر، أن ينص على ذلك، ويطالب، صاحب الجلالة باستعجاله.

ومن يتوكل على الشعب، فهو حسبه.

فاللهم إني قد اقترحت وبلغت والسلام.

*مثقف يساري