قال الإعلامي والأستاذ الباحث بلال التليدي، إن الذين يتحدثون اليوم على أن القاسم الانتخابي توجه للدولة، بشكل معلن، لأننا للأسف لا نجد أي مؤشر يقين بأن ما انتهى إليه الأمر كان بإيعاز من طرف الدولة، والباحث والمحلل السياسي أو المراقب يستطيع أن يفهم أن هذا هو توجه الدولة ولكن من حيث المعلن لا يوجد شيء يمكن أن نستند إليه لنتحدث عن توجه الدولة.
وأضاف ‘’الدولة من جانبها المعلن، ابتعدت عن هذا الموضوع واعتبرته موضوعا حزبيا ينحل داخل الحقل الحزبي’’ وقال ‘’دعونا نرجع إلى الوراء قليلا ونسائل اللحظة التي تم فيها تسريب وجهات نظر، كانت سابقة عن نقاش حال القاسم الانتخابي ، أثناء دعوة العدالة والتنمية إلى تقليص نسبة مشاركته السياسي، ومن سوء الحظ أن الدعوة تم تسريبها من قبل قيادي من قيادات العدالة و التنمية، وطبعا أثار هذا نقاشا كبيرا وتم التعبير عنه مؤسساتيا عن رفض الفكرة، وبعدها مباشرة طرح موضوع القاسم الانتخابي’’.
وأكد التليدي في مداخلته في الندوة التفاعلية التي نظمها منبر بناصا على أنه ‘’إذا صح الترتيب فهذا تجاوب مع طلب ما وجه لحزب العدالة والتنمية من أجل تجاوز أفق مشهد سيجده أمامه، والخيار الذي ليس بعده ود’’ وأضاف ‘’فإننا الأن سنكون أمام فرضية تقول بأن الأمر لا يتعلق بالتعددية، لأن تقليص مشاركة العدالة والتنمية لن يسمح بالضرورة بأن تحظى الأحزاب ذات الأقلية بنسبة واسعة بالتمثيل النيابي’’.
وأشار التليدي في الندوة التي سيرها الإعلام سعيد الخمسي ‘’إذا رجعنا إلى ديباجات القوانين الانتخابية منذ الفترة التي تم فيها تأسيس فكرة الأقطاب السياسية ، وحاجة المغرب لأقطاب سياسية وحاجة المغرب إلى أحزاب قوية، وحاجة المغرب إلى أحزاب ذات برامج واختيارات سنجد أن أطروحة التعددية لم تكن غايته، أتحدث عن انتخابات 2002 و2007 وبشكل نسبي نتحدث عن انتخابات 2016’’.
وأبرز التليدي في ذات السياق أن ‘’قضية التعدد لم تكن مطروحة، والنقاش اليوم حول التعددية في الغالب ما يتم ربطه بمفهوم اخر في الحق السياسي اسمه الهيمنة، ويتم وسم السلوك السياسي بحزب العدالة و التنمية، بإعتباره يفوز بولاية ثانية، ويتم وصف الولاية الثالثة المفترضة والمحتملة بأنها مظهر من مظاهر الهيمنة، في حين أن هذا المفهوم ليست له سابقة في الفكر السياسي المعاصر، وليست له سابقة في التجارب الديمقراطية’’.
وقال الإعلامي والأستاذ الباحث ‘’رأينا أن عددا من الأحزاب في أوروبا تفوز في أكثر من ولاية، مثلا في ألمانيا هناك أحزاب تفوز بـ5 ولايات ولا أحد تجرأ داخل الحق السياسي الألماني عن الحديث عن هيمنة حزب معين وإنما يتم الدفع بمفهوم آخر وهو مفهوم التنافسية وقدرة الأحزاب الأخرى على أن تتنافس هذا الحزب الذي استطاع أن يفرض نفسه ولايات متتالية’’.
وأن ‘’القضية لا تتعلق بتقدير دولتي أو بتقدير مبني على رؤية ما لديمقراطية معينة يتم فيها إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأحزاب السياسية، وليست هناك أي سوابق في التنظير والتطوير وفي تمهيد النقاش العمومي من أجل الحديث عن تطوير تجربة ديمقراطية، ونحن في المغرب ليس لدينا عقل سياسي يأخذ بهذه التجربة، وفي كل مرحلة يبرر لنا المرحلة التي وصلنا إليها والمرحلة الاتية التي ستكون’’.
وأكد التليدي، على أننا ‘’الان في تجربة سياسية ينظمها شيء واحد، هو التوازن السياسي، وفي المرحلة التي تحس فيها بعض الجهات في الدولة بأن ثقل التوازن السياسي يفتقد قواعده وأركانه، يتم التدخل بأسماء ومراكز مختلفة وبخلفيات مختلفة، مرة بإسم حماية التعددية ومرة بإسم مناهضة الهيمنة، ومرة تريد أن تخرج من المألوف والرتابة، على اعتبار تجربة العدالة و التنمية على أنها تجربة الملل والرتابة، وهناك من يطرح مفاهيم أخرى ترتبط فقط بالمطالبة بالجديد، لأننا يئسنا من هذه التجربة’’.
مضيفا ‘’أعتقد بأن الأمر لا يرتبط بتطوير التجربة الديمقراطية بقدر ما ترتبط بحاجيات معينة تستشعرها مراكز ثقل وتشعر بأنه ليس هناك أي امتياز للحفاظ على هذا التوازن بالشكل الذي تنظر إليه عدد من النخب، وبالتالي يتم طرح هذه الصيغ التي تهدد بالكامل الجوهر الديمقراطي والأسس الديمقراطية في المغرب’’.
تعليقات الزوار ( 0 )