وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص مدى مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين الذي شرعت مديرية الأمن الوطني في استعماله خلال فترة الطوارئ الصحية لتتبع مسارهم عبر نقاط التفتيش، لقانون حماية المعطيات الشخصية.
وقال بلافريج في نص السؤال “لا يخفى عليكم أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”.
وأضاف المصدر ذاته “يبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها”.
وتابع بلافريق “إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشحصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية قد تم بمقتضى قانون أو نظام”. متسائلا في الوقت نفسه “عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، إن كان “قد تم عرضه على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حولها”،
ويشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد زودت رجال الشرطة في نقاط المراقبة، بتطبيق إلكتروني على هواتفهم الذكية من أجل ضبط تنقلات المواطنين. هذا التطبيق الذي أعده فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال، سيتم العمل به في مدن الرباط تمارة سلا، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي مدن المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )