تحول بلاغ حمل توقيع إحدى الجمعيات الحقوقية حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤخرا فئة “الأساتذة المتعاقدين” بالمحمدية إلى مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو البلاغ الذي وجهت من خلاله الهيئة الحقوقية مجموعة من الاتهامات إلى الفئة المذكورة، وعلى رأسها عدم احترام المحتجين للتدابير الوقائية من كوفيد 19.
وفيما سخر عدد من المتفاعلين مع البلاغ من الأخطاء الإملائية والنحوية الكثيرة التي يتضمنها واستعمال مصطلح “المحاكاة” في غير محله، وصف آخرون الواقفين وراء البلاغ ب “تعايشت والتملق”.
ودعا بعضهم المكلف بصياغة البلاغ بالجمعية إلى التسجيل في دروس محو الأمية عوض إعطاء الدروس للأساتذة حول مدى التزامهم بالإجراءات الصحية خلال شكلهم الاحتجاجي من أجل المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وطالبت نفس الهيئة الحقوقية الوزارة الوصية “بأن تفتح حوارا جادا مع هذه الفئة المتضررة من الأساتذة المتعاقدين حتى ينتهي هذا المسلسل من الإحتجاجات والمحاكاة مع رجال الأمن الوطني والسلطات المحلية”، بلغة البلاغ.
وواصل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما يسمون أنفسهم، أو الأساتذة موظفي الأكاديميات، كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، خطواتهم الاحتجاجية من أجل “إسقاط التعاقد” والمطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بخوض إضراب عن العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر دجنبر المنصرم مصحوبا بوقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي خلال اليوم الثاني من الإضراب.
وفيما يدعم عدد من المسؤولين النقابيين مطالب “الأساتذة المتعاقدين”، يرفض مهتمون ومتابعون للشأن التعليمي الوقوف إلى جانبهم على أساس أن “التعاقد” لم يفرض عليهم، وإنما هم الذين اختاروا ذلك عن طواعية.
تعليقات الزوار ( 0 )