بلاغات وبيانات..استمرار الرفض من قبل الهيئات الحقوقية لقرار فرض جواز التلقيح

تسبب بلاغ الحكومة الخاص بإلزامية ‘’التلقيح’’ للحصول على خدمات المرفق العمومي، في غضب حقوقي وشعبي، أدى إلى إصدار بلاغات وبيانات من قبل الهيئات الحقوقية، التي وصفت القرار بـ’’المجحف’’ والمتسرع في حق المغاربة، الرافضين لتلقي الجرعتين الخاصتين باللقاح.

وفي سياق متصل، أكدت ‘’جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، على أنها  ‘’تعتبر قرار الحكومة المغربية مثار هذا البيان قرارا إداريا متعسفا و متناقضا مع مضامين القانون والدستور المغربيبن من مدخل قدسية مبدأ الحرية’’  وأضافت أن هذا القرار ‘’يكتسي القرار الحكومي طابع الشطط في تفعيل السلطة الإدارية و تعسفا في ممارسة الإكراه و تضييقا ممنهجا على الحريات الحقوق المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقتضيات الوثيقة الدستورية ‘’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ جميع النصوص من قوانين وقرارات ذات الصلة التي دبرت وتدبر حالة الطوارئ إبان زمن جائحة كورونا لم تفرض إجبارية التلقيح على المغاربة أو الأجانب الوافدين أو القاطنين، بل تركته إختياريا إنسجاما مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، رغم أهميته على غرار باقي الإجراءات الإحترازية في محاصرة الجائحة في إطار تأمين الحق في الصحة و الحياة’’.

وشددت على أن ‘’اعتماد جواز التلقيح كإجراء إجباري للولوج إلى العمل والخدمات بصفة عامة، لا يستند على أي أساس قانوني، أو على أي نص يكتسي صبغة قانونية قابلة للإنفاد لكي يكون هذا القرار قرارا نافذا و ملزما ومرتكزا على أساس سليم’’.  وطالبت ‘’ الحكومة المغربية لملاءمة موقفها الإداري والسياسي مع مضامين القوانين المغربية والدستور المغربي والمواثيق الحقوقية الدولية ، وذلك بسحبه كليا او بتعديله بنزع صفة الإجبارية على الجواز تفاديا لممارسة التعسف الإداري و الشطط و انتهاك حقوق الإنسان ‘’.

وفي سياق متصل، أكدت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، على  ‘’أن قرار من هذا النوع من المفروض أن يكون محور نقاش معمق لأنه يحد من العديد من الحقوق الدستورية والناتجة أيضا عن التزامات المغرب الدولية, ويكرس التمييز بين المواطنات والمواطنين على اساس الرأي (عدم الاقتناع بجدوى التلقيح وبالتالي عدم القيام به’’.

وأوضحت المنظمة أن ‘’هذا القرار تأكيد على استمرار الحكومة في نفس نهج الحكومات السابقة باتخاذ قرارات تهم جل المغاربة دون إعطاءها الوقت الكافي من الدراسة والنقاش وحتى دون توفير الوسائل الكفيلة بفرض هذا القرار المتسرع والغير مدروس’’ وطالبت ‘’الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار الذي يحرم جزء مهم من المغاربة بما فيهم خبراء واكاديميون وأطباء من حقوقهم الدستورية لاقتناعهم بعدم جدوى اللقاح أو ضرره على صحتهم’’.