أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اليوم (الخميس) عن دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) بالمغرب من خلال قرض أولي بقيمة 50 مليون يورو بالعملة المحلية، منحت إلى Crédit Agricole du Maroc (CAM).
وسيتم استخدام هذا القرض لتمويل ودعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، حيث سيستفيد 65٪ منها من المناطق المتضررة من زلزال سبتمبر 2023.
وسيُوفر هذا الدعم السيولة اللازمة لإعادة تشغيل هذه الشركات ودعم أنشطتها، مع الحفاظ على وإعادة بناء سبل عيشها ورأس مالها البشري.
وتم توقيع اتفاقية القرض في الرباط، المغرب، من قبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، ورئيس Crédit Agricole du Maroc، محمد فكرات، بحضور أحمد بوعري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وCrédit Agricole du Maroc في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون في المغرب فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل والشمول المالي والاقتصاد الأخضر.
وقالت أوديل رينو باسو: “نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب في تعافيه من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023”.
وأضاف: “إن تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر ضروري لضمان استمرارية عملياتها في مواجهة التحديات وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الشراكة مع Crédit Agricole du Maroc، نهدف إلى تحقيق تأثير كبير في المجتمعات الأكثر احتياجًا.”
من جانبه، صرح محمد فكرات: “هذه المبادرة جزء من الشراكة الاستراتيجية المثمرة المستمرة بين CAM والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بأفعال ملموسة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية. وتعكس التزامنا المشترك بمعالجة التحديات التي نواجهها”.
وأوضح أنه “بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم استجابة سريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في خدمة الجمهور لدعم التنمية العادلة والمستدامة.”
ويتماشى هذا المشروع تمامًا مع استراتيجية البنك للبلد في المغرب، والتي تعتبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية.
وقد جعلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ريادة الأعمال الريفية ركيزة أساسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.
كما تركز بشكل خاص على دعم وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة الريفية، والتي على الرغم من مركزيتها في اقتصاد المغرب، لا تزال قطاعًا يتطلب دعماً محدداً ومصمماً خصيصًا.
وسيؤدي تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز خلق فرص العمل عالية الجودة في القطاع الخاص والمساعدة في تطوير اقتصاد مرن، مما يعزز كل من القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع.
ويعد المغرب عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأصبح دولة عاملة في عام 2012. حتى الآن، استثمر البنك ما يقرب من 5 مليار يورو في البلاد من خلال 106 مشروعًا، وقد قدم دعماً استشارياً بتمويل من الاتحاد الأوروبي لأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة.
ويشار إلى أن أكثر من 77٪ من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب في القطاع الخاص.
تعليقات الزوار ( 0 )