بفضل استراتيجيات زراعية ذكية.. المغرب يتصدر كثاني أكبر مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي

في إنجاز جديد يعكس قوة الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية على الصعيد الدولي، تمكن المغرب من تجاوز إسبانيا ليصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لاستراتيجيات زراعية متطورة ودعم حكومي فعال، مما يعزز مكانة المغرب كواحد من أهم اللاعبين في السوق الزراعية الأوروبية.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، صدر المغرب في عام 2024 ما يقارب 579,792 طنًا من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 999.04 مليون يورو.

وفي المقابل، صدرت إسبانيا، التي كانت تحتل المرتبة الثالثة سابقًا، 531,766.4 طنًا بقيمة 933.82 مليون يورو. هذه الأرقام تعكس بوضوح تقدم المغرب وقدرته على تعزيز مكانته في السوق الأوروبية.

ويعود نجاح المغرب في هذا المجال إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يقدمه للمزارعين، حيث يتم تغطية ما بين 50% إلى 70% من تكاليف إنتاج الطماطم.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المملكة بنية تحتية زراعية متطورة واستراتيجيات تسويقية فعالة تمكنها من المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

ويتميز المغرب بوفرة الموارد الطبيعية والظروف المناخية الملائمة لزراعة الطماطم، مما يسمح بإنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية.

كما أن المملكة تعتمد على تقنيات زراعية حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وتساهم الصحراء المغربية بشكل كبير في تعزيز صادرات الطماطم. حيث يتم استغلال الأراضي الزراعية في هذه المنطقة الخصبة لإنتاج كميات كبيرة من الطماطم، والتي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة المغرب كقوة زراعية كبرى.

ورغم هذا النجاح الكبير، يواجه المغرب بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة مع دول أخرى مثل هولندا، التي لا تزال تحتل المرتبة الأولى كأكبر مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن الفارق بين المغرب وهولندا يتقلص بشكل ملحوظ، حيث قلص المغرب الفارق من 222,240 طنًا في عام 2023 إلى 163,499.8 طنًا في عام 2024.

ومع استمرار الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية الزراعية، يتوقع أن يحقق المغرب مزيدًا من التقدم في هذا المجال. وقد يصبح قريبًا المورد الأول للطماطم في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية كبرى في المنطقة.