كشفت تقارير إعلامية عديدة عن خطة النظام العسكري بالجزائر بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها دجنبر 2024 المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون مسرحا سياسيا تجري فيه ألعاب السلطة خلف الكواليس في مكاتب الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
وقالت صحيفة “ساحل أنتليجنس” المتخصصة في الوضع الأمني في منطقة الساحل، إنه وبينما يستعد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مصالح الجيش هي التي يمكن أن تملي في نهاية المطاف مصير الرئيس الجزائري المقبل”.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لائحة المرشحين الرئاسيين المقبلين، التي تم تقديمها إلى رئيس الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، تضم كل من عبد القادر بن قرينة، ولويزا حنون، وزبيدة عسول ورمطان لعمامرة وبوعلام بوعلام.
وبحسب المعطيات، فإن الجيش الجزائري يشارك بشكل كبير في عملية اختيار المرشحين الرئاسيين، ويفضل أولئك الذين يميلون إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الجيش وحماية مصالحه، وفي مركز الاهتمام يوجد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي شارفت ولايته على الانتهاء.
وتم تسريب عدد من التقارير التي تفيد بأن الجيش يسعى إلى تعيين أحد حلفائه على رأس البلاد، وهو شخص سيكون مستعدًا لدعم مصالحه والحفاظ على الوضع السياسي الراهن، وفي حالة بوعلام بوعلام رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، قرر كبار ضباط الأبكم الكبير إبقائه في منصبه حارسا لمعبد المرادية.
ولعقود من الزمن، مارس الجيش الجزائري نفوذاً كبيراً على الشؤون السياسية للبلاد، وغالباً ما كان يعمل خلف الكواليس لتشكيل نتائج الانتخابات والحفاظ على قبضته على السلطة، ويقول محللون إن التحالفات السياسية السرية تهدف إلى ضمان فوز المرشح المدعوم من الجيش.
وفي الوقت الحالي، يقال إن الرغبة في إقالة الرئيس الحالي بعد فترة ولاية واحدة تتأثر بالطموحات الشخصية للجنرال سعيد شنقريحة لاحتكار السلطة الرئاسية، حيث يتم تشغيل آلة إعلامية من قبل المخابرات الجزائرية للسيطرة على وسائل الإعلام والرقابة على المعلومات من أجل تشكيل الرأي العام وتقليل الانتقادات لأفعالها.
تعليقات الزوار ( 0 )