بعد عاصفة من التوتر الدبلوماسي ومد وجز، تبدأ العلاقات الجزائرية الإسبانية في استعادة عافيتها، حيث تشير المؤشرات إلى عودة تدريجية للنشاط التجاري بين البلدين، وذلك بعد أن أغلق النظام العسكري أبواب التصدير والاستيراد مع فرنسا مباشرة بعد زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط.
ووفقا لمذكرة رسمية من بنك الجزائر موجهة إلى المؤسسات المصرفية، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، فقد تم الآن السماح بعمليات التجارة الخارجية بين الجزائر وإسبانيا. ويمثل هذا القرار نقطة تحول رئيسية في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، وبالتالي كسر الجمود الذي استمر قرابة عامين ونصف.
للتذكير، في يونيو 2022، وفي سياق التوترات الشديدة المرتبطة بمسألة الصحراء الغربية المغربية، قررت الجزائر تجميد جميع العمليات التجارية مع إسبانيا، باستثناء إمدادات الغاز، وكان هذا الإجراء بمثابة ضربة قاسية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، الذين شهدوا تعطل أنشطتهم التجارية إلى حد كبير.
وبهذا القرار الجديد، يُسمح للبنوك الجزائرية مرة أخرى بإجراء عمليات التوطين البنكي المرتبطة بالتجارة الخارجية مع إسبانيا، ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح بالاستئناف التدريجي للتجارة بين البلدين، وبالتالي المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستئناف للتجارة يأتي في سياق التقارب الدبلوماسي بين النظام الجزائري ومدريد. وتعهد البلدان في الأشهر الأخيرة بتجديد الحوار والبحث عن حلول للخلافات بينهما.
من جانب آخر، أعلنت الجزائر، يوم أمس (الأربعاء) عن قرارها بوقف كل الواردات والصادرات مع فرنسا، وهذا القرار، الذي جاء رداً على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط وتأكيد دعمه لقضية الصحراء المغربية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائرية.
ويرى الخبراء، أن قرار الجزائر بفرض حصار اقتصادي على فرنسا هو قرار محفوف بالمخاطر، ويحمل في طياته تداعيات كبيرة على الاقتصاد الجزائري والمواطن الجزائري.
تعليقات الزوار ( 0 )