بعد وصول سعرها لمستوى قياسي.. “حقوق المستهلك” تطالب الحكومة بدعم الفلاحين لإعادة زراعة “فاكهة الفقراء”

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بدعم الفلاحين لإعادة زراعة فاكهة التين الشوكي، بغية ضبط سعرها الذي وصل لمستوى قياسي.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن التين الشوكي “الهندية” “فاكهة الفقراء كما يطلق عليها، كانت بالأمس القريب، في متناول الجميع، وموجودة في مثل هذه الفترة من الزمن في جميع البيوت”.

وأضافت، أن هذا الأمر، كان راجعاً إلى “ثمنها البخس، وقتها كان الكل يتاجرون فيها، يظهرون في الأسواق والشوارع، واليوم بعد تضرر محاصيلها منذ سنوات بالحشرة القرمزي، قفزة قفزة نوعية غير مسبوقة”، متابعاً: “وفي السنة الماضية أصبحت بـ5 دراهم للحبة الواحدة، ليصل اليوم إلى 8 دراهم، و10دراهم، يختلف حسب الحجم والجودة في أماكن أخرى وفق ما عايناه عند باعة متجولين”.

واسترسل: “وهذه الأسعار في الحقيقة مبالغ فيها، قد نقول إن الأسعار حرة لكن هناك من يسبح في الماء العكر، وينتظر الفرصة لينقض على المستهلك في جميع المجالات، في غياب مراقبة جادة للحد من مثل هده التلاعبات”، مبرزاً أن “كثيرا من الناس والعائلات تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، بسبب التضخم وغلاء الأسعار الذي طال كل شيء، ولا يستطيع العديد منهم تحقيق المعادلة الصعبة بين مستوى الدخل المتدني، ومتطلبات الحياة الكثيرة والتي لا تكاد تنتهي”.

وشدد شتور، على أن الوقت قد حان، للجهات المسؤولة، من أجل التدخل لإعانة الفلاح، وتشجيعه على “إعادة زراعة التين الشوكي في جميع الأماكن التي سبق أن تضررت بالحشرة القرمزية، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، لأنها تعد موارد رزق لكثير من سكان البوادي”.

ونبه المتحدث، إلى أن التين الشوكي، “غير مكلف، وباستطاعته النمو في البيئات الجافة ولا يحتاج إلى كثير من المياه، ويمكن استخدامه غذاء وتجميلا للإنسان وعلفا للحيوان، ومصدرا للوقود ومخزنا للكربون”، مؤكداً على أن “هذه الخاصيات الفريدة، وغيرها قد تجعل نبات التين الشوكي على رأس قائمة المحاصيل الزراعية لمجابهة التغيرات المناخية، فضلا عن إمكانية تحويلها وتصنيعها”.