بعد “واقعة ريان”.. مغاربة يطالبون بسنّ قوانين مشددة ضد إهمال الأطفال

خلفت واقعة وفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في بئر بعمق 32 مترا، بجماعة تاموروت، ضواحي شفشاون، حزناً عميقا في نفوس جميع من تابعوا الحادث منذ بدايته، وشاهدوا تطورات عملية الإنقاذ، التي وصلت إلى الصغير بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، عقب قضائه لخمسة أيام في الحفرة، وسط تساؤلات عن المسؤول عن هذه المأساة، وسبل تجنبها في المستقبل.

تساءلت جريدة “لاراثون”، الإسبانية، في تقرير لها، عن المسؤول عن هذه الكارثة، موردةً تصريحا لوالد ريان، قال فيه إنه كان بصدد ترميم البئر، وكان ريان بجانبه، قبل أن يسقط لاحقا فيه دون أن يعرف الأب بذلك، متابعةً أن القانون المغربي ينص على ضرورة تقديم وثيقة إلى السلطات تؤكد أحقية استعمال الأرض لحفر بئر، غير أن هناك العديد من الآبار المشابثة، موجودة بشكل غير قانوني.

وأضافت أن القانون ينص على أن حفر بئر، بشكل غير قانوني، يمكن أن تصل عقوبته إلى خمس سنوات، في حال تسببت في وقوع وفيات، مسترسلةً أنه في وضوء الحادث المميت، وبغض النظر عما إذا كان البئر الذي حفره والد ريان يحمل التصاريح اللازمة أم لا، فإن الأب لم يقم بتغطيتها أو وضع علامة عليها بشكل صحيح.

وذهب المحامي المغربي محمد علو، في تصريح لجريدة “موروكو وورلد نيوز”، الناقطة بالإنجليزية، قال إن والد ريان هو أحد المسؤولين عما وقع، متابعاً أن الآبار غير القانونية أو المهجورة تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة السلطان، هي القضية المركزية التي يجب مناقشتها ومعالجتها، لأن حالة ريان ليست الأولى، فهناك حالة مشابهة حدثت في الخميسات سنة 2008.

وفي سياق متّصل، قال الفاعل السياسي وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، رشيد بوهدوز، إن الوقت قد آن، لـ”تشريع قوانين مشددة ضد إهمال الأطفال”، مضيفاً في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “يجب تحميل الأسر مسؤولية حياة وسلامة الأطفال، لأن مفهوم القضاء والقدر يتم استعمالهما بشكل بشع لتبرير جرائم الإهمال والتنصل من المسؤولية”.

وتابع بوهدوز: “كم من طفل يموت سقوطاً من النافذة، أو الدرج، أو بحادث بالطريق، أو بشربه أو أكله لمادة سامة، أو بلعبه بأسلاك كهربائية، أو غرقه في بركة مائية”، مسترسلاً في التدوينة ذاتها: “أبدا لم نسمع بتجريم ومعاقبة الأصول بصفتهم أوصياء ومسؤولين عن الطفل حتى بلوغه سن الرشد”.

وأردف الفاعل السياسي نفسه: “ليتعلم الأهل أن الأطفال ليسوا ملكية فردية لهم، بل هم أبناء الوطن، وبتحملهم مسؤولية رعايتهم فهم مسؤولون عن أي تقصير، وكذا مسؤولون عن التربية السليمة لهم”، مستطرداً: “حينما تستأجر راعي لرعي الغنم، ويأتيك بالمساء يبكي أنه فقد بعض الغنم بحادث دهس أو سقوط من على الجرف، هل ستعتبره قضاء وقدرا أم ستطالبه بثمنها وتتهمه بالتقصير؟”، مختتماً تدوينته بالحديث النبوي الشريف: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.