بعد واقعة الرباط.. هل يحق مطالبة المواطنين بجواز التلقيح بالشارع العام؟

عقب تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقاطع مصورة تظهر عناصر أمن وهم يطالبون مواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح في الشارع العام، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، تساءل الكثيرون حول هل يحق مطالبة المواطنين بجواز التلقيح بالشارع العام، خاصة وأن البلاغ حدد على سبيل الحصر الأماكن المفروض فيها جواز التلقيح.

مجانبة للصواب والقانون

المحلل السياسي، حسن بلوان قال في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية، أنه “فيما يتعلق بالمشاهد المتداولة من مدينة الرباط التي تظهر مواطنة مغربية ترفض الادلاء بجواز التلقيح أحد ضباط الشرطة وما صاحبها من نقاش حقوقي واعلامي، فأعتقد أنه لا بد من وضع هذه الحادثة في سياقها السياسي، إذ يتعلق الامر بتحرم احتجاجي دعت له بعض الجهات الحقوقية.”

وأكد بلوان أنه “فيما يتعلق بمطالبة الضابط للمواطنة بجواز التلقيح فهو أمر مجانب للصواب ومخالف للقانون، على اعتبار ان القرار الحكومي يستهدف الادارات العمومية والمدارس والفضاءات المغلقة والحمامات والمقاهي والقاعات…”

حدّ من الحقوق والحريات

ومن جانبه انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالبة المواطنين بالكشف عن بطاقة التعريف الوطنية وجواز التلقيح في الشارع العام، معتبرا أن هذه الممارسة تحد من الحقوق والحريات.

وقال ابراهيمي في تعقيب باسم المجموعة، خلال أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية أمس الاثنين ” إن قرار اعتماد جواز التلقيح جاء مفاجئا، ومن خلال بلاغ وليس قانون، كما قامت بذلك عدد من الدول”.

واعتبر ابراهيمي “أن منع نائبتين برلمانيتين من ولوج البرلمان بدعوى عدم توفرهما على جواز التلقيح، سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يمكن منع هاتين النائبتين طيلة الولاية، ما دام أنه لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الوباء.”

لا تثير ازمة قانونية او حقوقية

وأوضح المحلل السياسي بلوان من جانب آخر أن ” مسألة فرض جواز التلقيح بالمغرب رغم النقاش المصاحب لها إلا أنها لا تثير أزمة قانونية أو حقوقية رغم ظهور بعض الاصوات المعارضة لفرض الجواز من أفراد أو منظمات حقوقية التي تستند على الفصل 24 الذي يضمن حرية التنقل داخل المغرب.”

وأشار بلوان أنه “من الناحية القانونية يكتسب القرار الحكومي حجيته القانونية من استناده على قانون الطوارئ الصادر في الجريدة الرسمية والذي يتغير باستمرار حسب الحالة الوبائية للمملكة، كما يستند على منطوق الدستور الذي يلزم جميع المغاربة بإجبارية الحماية والوقاية من المخاطر التي قد تلم بالبلاد.”

وسجل المتحدث ذاته أنه “بغض النظر عن حجم فئات الممتنعين وعددهم فإن هذا النقاش سبق وأن أثير في مجموعة من الدول الاوربية، التي خرجت فيها مظاهرات تندد بإجبارية التلقيح وتعارض فرض جوازه على المواطنين.”

الأماكن محددة

حري بالبيان أن المغرب فرض منذ الخميس 21 أكتوبر الجاري “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة احترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة.

ويشمل قرار فرض الجواز على سبيل التحديد “التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب الوطني وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”.