طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، بتعويض تجار سوق “صورصا سيدي الخدير” الكائن بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، بعد تعرضه للهدم دون سابق إشعار.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، إن توصل، بعد استقبالِ وإنصاتِ فريقه، لعددٍ من تجار وحرفيي السوق النموذجي “صورصا سيدي الخدير” الكائن بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، بـ”عريضةٍ موقعة وبنسخٍ من وثائق مُثبِتة لأداء الواجبات المادية المستحقة في مقابل استخدامهم لمحلاتٍ بالسوق المذكور”.
وأضاف أنه توصل أيضاً، بـ”التماسٍ من المعنيين قصد التدخل وفق ما هو مُتاح لنا من إمكانياتٍ قانونية لإيصال صوتهم إلى قطاعكم الوزاري”، متابعاً، أن هذا السوق النموذجي “تعرض، دون سابق إشعار، للهدم بإشرافٍ من السلطات المحلية، مما أفضى إلى إتلاف أمتعة وسلع ومعدات ووسائل عمل هؤلاء التجار والحرفيين الموجودة في محلاتهم”.
وأشار حموني، إلى أن هذا السوق المهيكل، “يضم زهاء 500 محل للنشاط التجاري أو الحرفي، منذ سنة 2003، وهو مبادرة للجماعة المعنية التي يبدو أنها فوَّضت تعاقديا تسييره لشركةٍ خاصة يؤدي لها شهريا المستفيدون (باعة جائلون سابقا)، مبلغاً ماليا مُحدَدًا، مقابل وصل، إلى غاية دجنبر 2024”.
وبالنظر إلى كون تلك المحلات تشكل مصدر رزق المعنيين، التمس النائب البرلماني من الوزير، “تعويضهم عن الضرر الذي لحق بسلعهم ووسائل عملهم، وأساساً من أجل إيجاد بدائل لهم حتى يستمروا في ممارسة أنشطتهم المدرة للدخل، صوناً لكرامتهم”.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وزير الداخلية، حول ” حول التدابير التي سوف تتخذونها لأجل معالجة مشكلة التجار والحرفيين المتضررين من هدم السوق النموذجي “صورصا سيدي الخدير” الكائن بمقاطعة الحي الحسني؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )