استنكر قادة سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أسموه بـ”استفراد” الكاتب الأول إدريس لشكر، بالتدبير المالي لـ”الوردة”، معتبرين أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، يعكس، “الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية”، من خلال تجاوز ثغرات القانون التنظيمي للأحزاب، و”وضع قواعد قانونية واضحة”.
جاء ذلك في بيان موقع باسم كلّ من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، أكدوا فيه أن عموم الاتحاديين والاتحاديات، يعيشون “صدمة قوية، وذلك إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
وأضاف البيان الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “ملاحظات المجلس بشأنها، وما صاحب ذلك من نقاش عام، يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.
وأكد البيان أن هذا الأمر، “تحصيل حاصل، بالنظر إلى ما سبق و نبهنا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، ومن ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة”.
كما استنكر البيان، ما أسماه بـ”استفراد”، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، ومعه قلّة من أعضاء المكتب السياسي المُعيّن من قبله، بـ”القرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع.
وسجّل البيان، صمت عدد من قيادات الحزب، و”عدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا، وصولا إلى الانحراف الحالي، المؤسف والمحزن، الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره”.
ونبه البيان، إلى أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.
ودعا قياديو الاتحاد الاشتراكي في البيان، الكاتب الأول، ومعه المكتب السياسي، إلى “تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، متسائلين “بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.
وشدد البيان على أن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها”، داعين إلى “ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة”.
وطالب البيان بـ”بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه، بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب، بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب”.
وشجب الموقعون على البيان، “بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه ، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مطالبين “كافة المناضلات و المناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كافة المواقع التنظيمية و النضالية، إلى استحضار تاريخ الحزب وأدوارَهُ الوطنية، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد وانتظارات الوطن والمواطن منه، وذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي”.
هذا، واعتبر البيان، أن “الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة”.
ونبه الموقعون على البيان، إلى أنهم “كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة، وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل”.
تعليقات الزوار ( 0 )