رفض حزب العدالة والتنمية، النتائج التي تم تحقيقها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بعدما تجاوزت الأصوات التي حصلها عليها بشكل وصفه بـ”الكبير والغريب وغير المقبول”، الأصوات التي تعود له، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية، مطالباً الفائزين بالمقاعد الثلاثة، بالاستقالة.
وقالت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، اجتماعها أمس الاربعاء، إن الأصوات المتحصل عليها، “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”، معبرةً عن استهجانها لـ”الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
وحول موقف حزب العدالة والتنمية، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن موقف الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، هو “محاولة متأخرة لإنقاذ الشرف السياسي للحزب، الذي جرى تلطيخه من قبل قيادة الحزب والسلطة في انتخابات 8 شتنبر”.
وأضاف حمودي أن “الموقف الجديد محاولة متأخرة للتجاوب مع قواعد الحزب، التي طالما نبهت القيادة إلى النتائج الوخيمة للتساهل مع إفساد الحياة السياسية، والالتفاف على دستور 2011، وعلى المسار الديمقراطي”، متابعاً: “لو استجابت القيادة في حينه، لم تكن لتتعرض للإذلال السياسي في انتخابات 8 شتنبر”.
وأكد حمودي، المتخصص في العلوم السياسية نفسه، في حديثه للجريدة، أن الروح السياسية لحزب العدالة والتنمية، لن تعود “إلا بقيادة جديدة تختارها قواعد الحزب بكل حرية، وبدون التفاف من القيادة الحالية أو من غيرها خارج الحزب”.
وكان “إخوان العثماني”، قد حقّقوا نتائج مفاجئة خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بعدما تمكنوا من نيل 3 مقاعد، وهو ما لا يتناسب مع ما تم تحقيقه في انتخابات 8 شتنبر، التي لم تكن تخول لـ”البيجيدي” دخول الغرفة الثانية من البرلمان، نهائياً، وسط تساؤلات عن الجهة التي طلبت من المنتخبين التصويت على “المصباح”.
وحصل حزب العدالة والتنمية، في جهة فاس مكناس وحدها، على أزيد من 800 صوت، في الوقت الذي لا تتجاوز عدد مقاعده المحصل عليها في الانتخابات الجماعية والتي من المفترض أن تصوت عليه الـ 89، الأمر الذي خلّف شكوكاً واسعةً، خصوصاً مع استبعاد أن تكون الأصوات آتية من حزب واحد فقط، في ظل أن صاحب الرتبة الأولى في استحقاق 8 شتنبر، لم يتجاوز الـ 300 مقعداً.
تعليقات الزوار ( 0 )