وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصفته بـ”المنع غير القانوني وغير المبرر التي تعرضت له الندوة الفكرية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة”.
وأوضحت التامني، أن “الندوة الفكرية التي كان من المزمع أن ينظمها حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة حول الحراكات الاجتماعية، بقاعة عمومية يوم الأحد 7 أبريل 2025، تعرضت للمنع غير المبرر، وهو الأمر المخالف نصا وروحا للمقتضيات الدستورية والقانونية والحقوقية”.
وأشارت النائبة ذاتها، إلى أن “موضوع الندوة كان حول الحراكات الاجتماعية في المغرب، وضمنها محور يتعلق بحراك فكيك سياقه ودلالاته، والذي لازال مستمرا ويتنامى بسبب عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة وحقها في ما كل ما يتعلق بشأنها المحلي والذي يتصف بخصوصيته التاريخية في تدبير موارده المائية من خلال التوزيع العادل والناجع”.
ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى “أنه وورغم أن فرع الحزب بوجدة كان قد باشر كل الإجراءات التي تقتضيها المساطر في هذا الشأن، حيث أودع طلب التصريح لدى باشوية وجدة مرفوقا بموافقة مكتوبة لإدارة المركز وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2025. غير أن سلطات المدينة اتبعت سلوكا اعتراضيا بالاستنزاف الزمني للطلب، وعدم الرد المسؤول رغم الزيارات والاتصالات المتكررة لمسؤولي الحزب”.
واعتبرت التامني، أن “عدم الرد يعد تضييقا ممنهجا وخطوة تمييزية تعسفية صريحة تضرب في العمق البنية القانونية لعلاقة المرفق العام بالهيئات السياسية الدستورية وتفرغ منظومة الحق والقانون من معناها ومصداقيتها”.
إلى ذلك، طالبت لفتيت، بـ”الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها في شأن هذه الواقعة التي تطرح العديد من الأسئلة (بحسبها): هل نحن أمام تدبير مؤسساتي ينهض على الدستور والقوانين ذات الصلة، أم نحن بصدد سيادة تصرفات شخصية مزاجية يتعرض لها مناضلو حزب فدرالية اليسار الديموقراطي”.
تعليقات الزوار ( 0 )