علمت جريدة “بناصا” الإلكترونية من مصادرها، أنه تمت تلبية كافة مطالب أساتذة مواد علوم الاقتصاد والتدبير، الذين قاطعوا تصحيح أوراق الامتحانات يومه (الخميس) بمركز التصحيح بإعدادية 11 يناير في تمارة، احتجاجا على هزالة التعويضات والضريبة على أوراق التصحيح.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها “بناصا”، فإنه تم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وذلك بعد تدخل المدير الإقليمي، ورؤساء المركز الاقليمي والجهوي للامتحانات، حيث تم الاتفاق على صيغة جد “معقولة” لتعويض أساتذة التخصص.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تم الاتفاق على تعويض جزافي بالنسبة لأساتذة التخصص المكلفين بالأشغال التطبيقية لمادة معلوميات التدبير للمترشحين الأحرار، واعتماد مرسوم التعويض بالنسبة لباقي المواد باعتماد عدد الأوراق المصححة لكل مصحح.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن التعويض الجزافي سيكون بأثر رجعي ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2021، باعتبار أن الأساتذة حرموا من تعويضاتهم ابتداء من هذا التاريخ.
ووقّع أساتذة مواد شعبة الاقتصاد والتدبير بمديرية الصخيرات- تمارة المكلفين بتصحيح إنجازات المترشحين والمترشحات لامتحانات الباكالوريا عريضة استنكارية، قبل أسابيع، أعربوا فيها عن “شجبهم بشدة الظروف المزرية واللاإنسانية التي مرت فيها عملية تصحيح الدورة العادية”.
ونندد الموقعون، بـ”هزالة التعويضات المخصصة للعملية، معربين عن رفضهم التام إثقال كاهل الأساتذة بتصحيح كم هائل من الأوراق بسبب التوزيع الغير العادل على مستوى الجهة، وكذلك بإضافة إنجازات تلاميذ من جهات أخرى (جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا التي كلفوا بتصحيحها لسنوات متتالية رغم العدد الكبير للمترشحين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة).
كما استنكر الأساتذة، “الانفراد الغير المفهوم والإصرار على تعويض المشرفين على الأشغال التطبيقية لمعلوميات التدبير بالنسبة للمترشحين الأحرار بأربعة دراهم خاضعة للضريبة عن كل تلميذ دون الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الأستاذ المشرف في هذا الامتحان باعتباره في نفس الوقت مراقبا، مشرفا على الإجراء، مصححا لإنجازات المترشحين ومسؤولا عن ضياع أي جهاز من قاعة المعلوميات”.
وطالب الموقعون بـ”التوقف النهائي عن تكليفهم بتصحيح إنجازات مترشحات ومترشحين من جهات أخرى بالموازة مع تصحيح انجازات جهة الرباط سلا القنيطرة، مع إقرار تعويض جزافي بمبلغ 800 درهم للمشرفين على الأشغال التطبيقية اسوة بباقي المديريات والأكاديميات الأخرى”.
وشدد الموقعون على العريضة، بـ”إعفاء أساتذة التخصص المكلفين بالأشغال التطبيقية وبالمداومة لأكثر من حصتين من مهام حراسة ومراقبة الامتحانات، وتوفير شروط ملائمة إبان عملية التصحيح ( المياه العذبة، الأكل، مكان مناسب للتصحيح…) حفظا لكرامة نساء ورجال التعليم”.
كما طالب الموقعون أيضا، بـ”التعويض الفوري عن التصحيح مباشرة بعد الانتهاء من المداولات كما كان معمولا به سابقا وتفادي التعامل بالشيك في كل مرة، مع التعويض عن التنقل والتغذية وإحداث مراكز أخرى للتصحيح”.
تعليقات الزوار ( 0 )