أطلق عدد من النشطاء المغاربة، عبر صفحات المواقع والمنصات الاجتماعية، دعوات من أجل إسراع الحكومة المغربية في بحث سبل إنقاذ أطفال المغرب والبالغين من خطر الآبار العشوائية المنتشرة في أغلب حواضر وقرى المملكة، وذلك عقب وفاة الطفل ريان في بئر بعمق 32 مترا ضواحي إقليم شفشاون بعد أن ظل به لما يزيد عن خمسة أيام.
ودعا النشطاء، وفق ما عاينته جريدة “بناصا”، إلى إطلاق حملة وطنية واسعة، يسهر عليها أعوان السلطة المحلية في جميع قرى ومدن المغرب، لإحصاء الآبار العشوائية وغير المستغلة والتي تشكل منها خطرا على الأشخاص والحيوانات على حد سواء، قصد العمل بعدها على طمرها أو تسييجها، إلى جانب تنظيم حملات توعية حول المخاطر في المناطق القروية التي تعرف انتشار الآبار.
وتنتشر في ربوع المغرب آبار عشوائية غير مستغلة في الغالب، سواء بعد جفافها أو عدم إيجاد ماء بها من الأساس أو العثور بها على مياه مالحة غير صالحة للشرب والزراعة، إذ غالباً ما يتم، في غياب المراقبة، تركها على حالها والانتقال للحفر في منطقة أخرى، ما يشكل خطرا على الساكنة المجاورة لها والغرباء المارين من المنطقة.
إلى ذلك، تحدّث آخرون عن صهاريج تجميع المياه المعتمدة في الري بالتنقيط في عدد من المناطق الزراعية في المغرب، معتبرين أنها هي الأخرى تظل مصدر خطر على الأطفال خاصة وأن بعضها لا يقوم أصحابها بتسييجها وغالباً ما تكون بعمق عشرات الأمتار ومليئة بالمياه.
في هذا السياق، وجّهت جمعية المنتدى السرغيني للخير والتنمية، نداء إلى رئيس جماعة قلعة السراغنة، لإغلاق الآبار المهجورة، وإحصائها من أجل فرض غرامات مالية على أصحابها.
من جهته، وجه النائب البرلماني عن إقليم الجديدة، المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى نزار بركة، وزير التجهيز و الماء حول مشكلة الآبار المفتوحة و خطورتها، يساءله فيه عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل البحث عن بدائل جديدة لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وإمكانية إحصاء الآبار المتهالكة والعشوائية التي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين وإغلاقها أو طمرها لما تسببه من هاجس لدى المواطنين و حياة أبنائهم وأطفالهم.
ويأتي هذا السؤال، وفق الفاطمي، على خلفية سقوط الطفل ريان في البئر المجاورة لمسكن أسرته، والذي سلط الضوء من جديد على واقع حفر الآبار العشوائية في المناطق القروية بالمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة المواطنين من جهة، والتحدي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
وأوضح النائب البرلماني أن الدولة لا تتوفر على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص أعداد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي أزمة العطش بالعديد من الدواوير الجبلية، “ما يتطلب ضرورة تدخل وزارتكم قصد الحد من هذه الظاهرة”.
أما بخصوص الآبار الجديدة، يضيف الفاطمي، “وجب على وزارتكم إرفاق التزام يتعهد فيه المعني بالأمر بطمر البئر أو إغلاقه في حالة عدم وجود الماء به مرفوقا بالوثائق اللازمة للحصول على رخصة الحفر”، معتبرا أن ما وقع للطفل ريان في إقليم شفشاون مجرد نموذج لعشرات الحوادث التي تقع في مختلف ربوع التراب الوطني بسبب هذه الآبار التقليدية.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اعتبر في بيان اطلعت عليه “بناصا” أنه هناك “مسؤولية تقصيرية للسلطات بمجموعة من عمالات وأقاليم شمال المغرب، بعدما غضت الطرف لسنوات لعمليات حفر مئات الآبار من طرف بعض تجار ومزارعي القنب الهندي في خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية”.
وأوضح أنه “توجد العشرات من الشكايات موضوعة من طرف الساكنة لدى الجهات المختصة، مما ساهم في تمادي العديد من ذوي النفوذ، وهدد الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، ناهيك على أن تلك الآبار أصبحت تهدد حياة المواطنين القاطنين بهذه المناطق وبالخصوص الأطفال”.
إلى ذلك، عاينت جريدة “بناصا”، تجاوز هذه الدعوات المستوى الوطني لتتخذ بعداً دولياً، إذ أطلق نشطاء حملة سعودية للإبلاغ عن الآبار المكشوفة داخل الممكلة. وفق ما كشفته جريدة “الحرة” الأمريكية الناطقة بالعربية، مشيرة إلى أن عدة حسابات على موقع تويتر، نشرت رابط إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآبار المكشوفة، في محاولة لمنع الحوادث المشابهة التي تعرض لها الطفل ريان.
وتفاعل وزارة الداخلية، مع الدعوات المطالبة بردم الآبار، حيث أمرت بهدم وإغلاق الآبار والحفر المهجورة القريبة من التجمعات السكانية، إذ طالبت أعوان السلطة لمدها بإحصاء وجرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية.
وتسعى التعليمات الصارمة للداخلية، إلى وضع حد للحوادث التي تخلفها الآبار العشوائية، والاسراع بطمر المهجورة منها، وضمان شروط السلامة للآبار الغير المسيجة.
تعليقات الزوار ( 0 )