طالب الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، العلوي مولاي المهدي، باعتقال رئيس جماعة الرشيدية، عبد الله هناوي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على خلفية الصراع القائم بينه وبين والي الجهة، بوشعاب يحضيه، حيث تقدم بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، ضده، مطالبا باعتقاله بجريمة “التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي”.
وجاء رفع كاتب حزب “الوردة” الجهوي، للشكاية، على خلفية الفيديو الذي بثه هناوي على صفحة جماعة الرشيدية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وناقش فيه علاقة الجماعات الترابية بسلطة المراقبة التي يقوم بها الولاة والعمال، مشيرا إلى أنه في إطار مداخلات هناوي “وصف ممارسة هذا الاختصاص من طرف والي جهة درعة تافيلالت بالرشيدية بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبرلوكاج والهدف منها حجز أموال الجماعة في الثلاجة”.
وأوضح ممثل الاتحاد الاشتراكي، بأن “المشتكى به دعا المنتخبين بصفة عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة بحيث جاء في تصريح أن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي ينحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون أي على مستوى الشكل ولا يتعداه إلى مراقبة الملاءمة الذي يفرضه بداعي أنه يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين”.
وشدد العلوي في شكايته، على أن التصريحات التي أدلى بها هناوي تعتبر “خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها ويفندها واقع الحال، بحيث أن العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور”.
وواصل الكاتب الجهوي للاتحاد بأن هناوي يحاول في خطابه تجيش الجمهور و”تحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا من حيث التركيبة والاختصاص من عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخره في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي والمنظمة قانونا فيما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
ونبه العلوي بأن هذه التصريحات تعد “دعوة صريحة بالتحريض على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذها الأوامر والقرارات الصادر من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا”.
وفي ختام شكايته، طالب المنسق الجهوي لـ”الوردة”، وكيل الملك بفتح “تحقيق بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع فيه إلى العارض، وتجري معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعية الرشيدية، وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، والاستماع إلى المشتكى به وتقديمه أمامكم ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا، في نظام قانونية جاري بها العمل ومن أجل القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها”.
ولاقى دخول الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، على خط صراع قائم بين رئيس جماعة والوالي، والذي اعتبره عدد من النشطاء لا علاقة للـ”الوردة” به من قريب أو بعيد، انتقادات لاذعة، من طرف مجموعة من المتابعين، الذين أعربوا عن استغرابهم من وقوف العلوي في صف الوالي، ضد رئيس جماعة منتخب.
وانتقد متابعون بشدةٍ، تنصيب المنسق الكاتب الجهوي نفسه “ناطقا رسميا”، باسم سلطات الوصاية في صراعها مع رئيس الجماعة”، والذي لا يعتبر أمرا غير طبيعي في ظل أن التدافع السياسي أمر وارد، خاصة في ظل الاختلاف في تأويل المقتضيات القانونية المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية وعلاقتها بسلطة الوصاية.
من جهة أخرى، تأسف بعض النشطاء، للوضع الذي وصل إليه الحزب الذي دافع عن الديمقراطية وضحى من أجل تعزيز سلطات المنتخبين، بعد أن صار يلعب دور ورقة في يد الكبار، في ظل خروج الكاتب الجهوي لـ”الوردة”، عن وظيفته الدستورية، المتمثلة في “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.
وفي هذا الصدد قال الصحافي سامي المودني، “اطلعت على تدوينات لأعضاء حزب “العدالة والتنمية” في “الفيس بوك”، على خبر يتعلق برفع السيد العلوي مولاي مهدي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، دعوى قضائية ضد رئيس جماعة الرشيدية السيد عبد الله هناوي”.
وأضاف المودني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، “من عادتي التريث في مثل هذه المواقف وعدم التسرع في إصدار الأحكام، رغم أن توقيت الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة “غير بريء”، لأنها تأتي في سياق صراع حاد جدا بين رئيس المجلس الجماعي للرشيدية ووالي الجهة بوشعاب يحضيه.
وأضاف المتحدث ذاه :كنت أظن أن الشكاية تتضمن معطيات معقولة يمكن أن نبرر بها خطوة المنسق الجهوي، أو تأتي بناء على عدم احترام السيد الرئيس للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فكانت مفاجأتي كبيرة جدا وأنا أطلع على مضامينها من خلال أحد المقالات”.
وزاد المودني قائلا “السيد الكاتب الجهوي لحزب عبد الرحيم بوعبيد وعمر بنجلون والمهدي بنبركة، طالب باعتقال رئيس جماعة الرشيدية بجريمة “التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا”، وذلك لأن عبد الله هناوي انتقد بشكل حاد في مناسبتين السيد والي الجهة ودخل الطرفان في صراع حول المساطر القانونية والصلاحيات”.
وانتقد المودني تنصيب مولاي المهدي نفسه طرفا في القضية بالقاول “لقد نصب السيد الكاتب الجهوي نفسه “ناطقا رسميا” باسم سلطات الوصاية في صراعها مع رئيس الجماعة، والحال أن مولاي مهدي ليس في حاجة إلى كل هذا واستخدام المادة 300 من القانون الجنائي في غير موقعها، اذا كان يرغب أن يجد لحزبه موقعا في الخريطة الانتخابية -اللهم إذا كان هدفه شيئا اخر-، فدخول رئيس الجماعة في صراع مع الوالي ليس أمرا طارئا أو غير طبيعي وإنما مسألة عادية جدا في إطار التدافع السياسي، لاسيما وأن تأويل المقتضيات القانونية ذات الصلة بتسيير الجماعات الترابية يمكن أن تختلف بين سلطتي الوصاية والرئيس المنتخب، كل حسب موقعه وفهمه وأسلوب اشتغاله، والحسم في النهاية بخصوص الإشكاليات المستعصية يبقى بيد القضاء”.
وتابع المودني “مع كامل الأسف، فالحزب الذي حمل ذات يوم لواء الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز سلطات المنتخبين، نجده اليوم يقوم بدور “المناولة” في “حسابات الكبار”، وربما تناسى السيد الكاتب الجهوي لحزب “الوردة” أن وظيفته ليست هي الاصطفاف مع طرف ضد آخر وإنما وظيفته التي حددها الفصل 7 في الباب الأول من الدستور تتجلى أساسا في العمل “على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام…”..
وواصل المتحدث السالف الذكر هجومه على مولاي المهدي قائلا “السيد الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بدرعة تافيلالت، يقدم نفسه وحتى حزبه باعتباره خادما “لأجندة معينة” في مواجهة رئيس الجماعة المنتمي إلى البيجيدي والذي لم أجد في كلامه وتصريحاته مع يحيل على التهم الموجهة إليه في الشكاية”.
واختتم المودني تدوينته “لا أحتاج إلى التذكير بمواقفي من حزب “العدالة والتنمية” الرافضة بشكل قطعي لبرنامجه السياسي ومواقفه الإيديولوجية، لكن مثل هذه الخطوات لا تعدو أن تكون سوى “محاولات بوحدوزية” لا تخدم صاحبها بقدر ما تساهم في تسجيل الأهداف في مرماه وتقديم الهدايا لمن يعتبرهم خصوصا سياسيين”.
تعليقات الزوار ( 0 )