تسود حالة من الاستياء في صفوف الأسرة التربوية بالمغرب، بسبب نقض حكومة عزيز أخنوش، لوعودها الانتخابية الخاصة بقطاع التعليم، والتي من ضمنها إدماج الأساتذة المتعاقدين، في الوظيفة العمومية، وحلحلة بقية الملفات التي ظلت عالقة طوال السنوات الماضية.
وإلى جانب وعد حل مشكل الأساتذة المتعاقدين، لم تف الحكومة بتعهدها الخاص برفع أجور الأسرة التربوية بـ 2500 درهما، بل إنها، وبدل تقليص الملفات العالقة، ساهمت في خلق مشكل جديد، يتعلق بالمترشحين المقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بسبب شرط السن.
وفي هذا السياق، وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، سؤالاً كتابيا مطوّلاً، عدد فيه الوعود الانتخابية لحكومة أخنوش، التي لم تف بها، بعد انقضاء ثلث عمرها، حيث تحولت لهجتها، بعد الاصطدام بالواقع، من “الشعارات الانتخابية”، المتعلق بـ”ترسيم المتعاقدين”، إلى “ترسيم التعاقد”.
وقال أوزين، إن الحكومة، ومع “تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار”.
وأضاف أن الحكومة، قامت بـ”معاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991 ! واختارا مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!”.
وتابع: “والأكيد أن هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور!!!”.
وفي السياق نفسه، سجل أوزين، بـ”استغراب ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة”، مضيفاً: “فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف تفسرون السيد رئيس الحكومة المحترم الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة”.
وأردف: “علما أن هذا القانون يلزمكم برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل حكومتكم الموقرة! وقس ذلك عن قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على غرار تراجعكم عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاد الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والاجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها!”.
وتساءل أوزين: “ماذا عن زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم! أما بخصوص التكوينات فهل يعقل أن ستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات؟ ولأن المناسبة شرط نذكركم السيد رئيس الحكومة المحترم أن الأمازيغية لازالت تنتظر وعود أحزابكم خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي عجزتم حتى على تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة!”.
وواصل أوزين: “فكم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات! وماذا عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى، وهل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة وليس لحكومتكم، ستعممون الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط، اللهم إن كان علينا انتظار 2050!”.
ومضى النائب البرلمانية في سؤاله: “مع العلم أن الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنه بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجؤها إلى الإستنجاد بأساتدة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الامازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة ولا سواء من حيث المضمون، وقس ذلك السيد رئيس الحكومة على إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالاصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأية رؤية لإدماج الأمازيغية وتأجيل ترسيمها إلى إشعار أخر!”.
وأوضح: “بناء على كل ما سبق، فهل بهذه السياسة التعليمية الارتجالية تبررون عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين في زمن الغلاء غير المسبوق بحجة تمويل هذه الإصلاحات والتي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة، بدون بوصلة ولا رؤية استراتيجية، رغم أن بلادنا حسمت في هذه الرؤية منذ سنوات والتي تنكرت حكومة الكفاءات لها رغم أن الأحزاب الممثلة فيها صوتت عليها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع”.
واستفسر أوزين الحكومة، عن “مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد”، إضافة لتساؤله عن “مصير تدريس اللغة الامازيغية في المؤسسات والجامعات، وكيف تعالجون وضعية أساتذتها”. كما ساءل النائب البرلماين، الحكومة عن ما إن كان لديها “رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات، ومآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات”.
تعليقات الزوار ( 0 )