كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفاصيل فضيحة جديدة هزت جماعة تطوان، بعد واقعة تورط أنس اليملاحي، في قضية المال مقابل التوظيف، والتي أدين لأجلها ابتدائيا بعشرة أشهر نافذة.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “بعد إدانة نائب عمدة تطوان بعشرة أشهر حبسا نافذةً على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء أخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء باعتباره مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بشارع محمد الخامس بتطوان، هو ومستخدم آخر”.
وأضاف أن المعني، “هو نائب عمدة تطوان وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني، وقريب من أنس اليملاحي، نائب عمدة تطوان المدان ابتدائيا، بعدما كان في وقت سابق، يشغل مهمة عضو المكتب المسير للنادي المذكور، هو مولوع بكرة القدم، وحسب بعض المعلومات المتوفرة، انتمى لحزب العدالة والتنمية، وعرف بدفاعه الكبير عن القيم والأخلاق وانتقال بعدها إلى حزب الاستقلال”.
وتابع الغلوسي، أن المُتهم، اعتقل، “وهو رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على وكيل الملك لاتخاذ المتعين قانونا”، مردفاً: “لم نكن نبالع حين نقول إن الفساد شاع وتغول، وإن البعض استغل سيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها، وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة، أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من نخبنا السياسية والإدارية”.
ونبه الحقوقي ذاته، إلى أن فضائح نائبي عمدة تطوان، تفرض على وزارة الداخلية، “إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة على وجه الاستعجال، قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة، لأنه لا يمكن لمثل هذه الفضائح، أن تنفجر دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية وكما يقال: لا دخان بدون نار”.
وأكد الغلوسي، على أن قضية نائبي عمدة تطوان، تقتضي من النيابة العامة، “اتخاذ إجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، صاحب الاختصاص، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )