أعلنت مصادر مغربية رسمية عن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة أربع سنوات إضافية، وذلك بعد انتهاء صلاحيتها في 31 أكتوبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقها في الصحراء الغربية المغربية.
وتغطي الاتفاقية بين المغرب وروسيا جميع المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك المياه الصحراوية، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2020، وتم تمديدها مؤخرًا حتى نهاية عام 2024.
وأعربت الحكومة المغربية عن رفضها لأي اتفاق تجاري لا يحترم وحدة المغرب وسلامة أراضيه، كما أعربت الحكومة الروسية عن ارتياحها لتمديد الاتفاقية، التي تعتبرها مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع المغرب، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، وأكد أن المغرب شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي.
وتعتبر تجديد الاتفاقية بين المغرب وروسيا خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أنها تأتي في وقت حساس، حيث يواجه المغرب تحديات جديدة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
تعليقات الزوار ( 0 )