Share
  • Link copied

بعد قرار البرلمان الأوروبي.. مصادر خاصة لجريدة “بناصا”: مجرّد ضغوطات غير مؤثرة

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على قرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب” و”حقوق الإنسان”، حيث مالت الكفة لصالح القرار وصوت  356 عضوا من أصل 430 عضوا له، وصوت ضده 32 عضوا وامتنع عن التصويت عليه 42 آخرين.

قرار انتقامي

واعتبر المغرب أن هذا القرار انتقامي تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي من خلال هذا القرار.

وفي الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد، يأتي قرار التصويت المبني على خطابات من نسج خيال أصحابها.

واعتبرت مصادر خاصة أن القرار لا يعدو كونه “مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية”.

واعتبرت نفس المصادر، في اتصال مع جريدة بناصا، بأن القرار هو مجرد مجموعة من المضايقات الجديدة التي تظهر أن  “البرلمان الأوروبي قيد نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”.

وطالب البرلمان الأوروبي بـ”احترام حرية الصحافة وضمان الحرية لوسائل الإعلام، وتمتيع الصحفيين المعتقلين بمحاكمة عادلة في إطار مسطرة سليمة من الخروقات والاختلالات القانونية، مع المطالبة بإطلاق سراحهم فورا دون أو قيد أو شرط، والكف عن مضايقة محاميهم وأسرهمكما يطالب السلطات المغربية باحترام التزاماتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان طبقا لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأما بخصوص ما بات يعرف بقضية “مغرب غيت” فإن البرلمان الأوربي، أعرب عن “قلقه بشأن ما يروج حول محاولات السلطات المغربية لإرشاء بعض من أعضاء البرلمان الأوروبي”.

ضغوطات لن تؤثر على المغرب

وأوضحت مصادر بأن هذا القرار الأخير مجرد ضغوطات غير مؤثرة، و يظل، مضيفا أن “المغرب يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.

وأردفت: “إن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”.

قرار لا ينسجم مع الاتحاد الأوربي

وفي تعليقه على مخرجات القرار الذي صوتت عليه أغلبية أعضاء البرلمان، أوضحت مصادر جريدة بناصا أن هذا القرار يحاول ممارسة ضغط، من خلال مؤسسة تدعي الديمقراطية على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.

وأكد نفس المصدر أن الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا ملحوظا وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، في مقابل ذلك أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.

Share
  • Link copied
المقال التالي