بعد “فوكس”.. الجيش الإسباني غاضب من مزرعة الأسماك المغربية قبالة “شافاريناس”

يواصل الصمت الإسباني الرسمي من منح المغرب ترخيصا لإحدى الشركات، لتشييد مزرعة للأسماك قبالة ساحل رأس الماء بإقليم الناظور، في الجزء المحاذي للجزر الجعفرية التي تحتلها الجارة الشمالية، وسط تعالي الأصوات الغاضبة من هذا التغاضي من طرف حكومة مدريد، وآخرها، اعتبار مصادر من الجيش، أن الخطوة التي أقدمت عليها الرباط، تعتبر انتهاكاً للمياه الإقليمية للمملكة الإيبيرية.

وكشفت صحيفة “elconfidencialdigital”، أن البحرية الإسبانية، تتابع عن كثب التحركات على الجانب المغربي، وفق ما أكدته مصادر عسكرية، التي اعترفت أن القوات المسلحة كانت تدرك منذ شهور، أن مزرعة الأسماك “تحتل” إلى حد كبير المياه الإقليمية للجزر الجعفرية، التي تسميها الجارة الشمالية بـ”شافاريناس”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجريدة الرسمية للمغرب، نشرت في مارس من 2019، أمرا وزاريا يمنح شركة “ميديترينيان أكوفارم”، ترخيصا لاستغلال الأحياء المائية بسواحل جماعة رأس الماء، أي قبالة ما يسمى بـ”جزر الكونغرس، إيزابيل الثانية والملك فرانسيسكو، المشكلة للأرخبيل الصغير لشافاريناس”.

وأوضحت أن الأشغال متواصلة منذ بضعة أشهر لبناء مزرعة سمكية في مياه تلك المنطقة، متابعةً: “من حيث المبدأ، المغرب منح الإذن بإنشاء مزرعة الأسماك في مياهه الإقليمية”، غير أن قرب جزر شافاريناس يثير الشكوك من أن السلطات المغربية ستسهل مهمة شركة ميديترينيان أكوفارم، لـ”احتلال” المياه الإقليمية الإسبانية، تزعم الصحيفة.

ونقلت الجريدة عن مصادر عسكرية، قولها، إن “أفراد سفن البحرية التي تقوم بدوريات في المياه حول جزر شافاريناس والتي تزود العسكريين المتمركزيين في هذه الساحات السيادية، أبلغوا، منذ أشهر، أن بناء مزرعة الأسماك يغزو المياه الإسبانية”، وفق “elconfidencialdigital”.

واسترسلت أن جنود البحرية الإسبانية، اكتشفوا الطوافات التي تم تركيبها بالفعل في المياه التي تفصل جزر شافاريناس الثلاثة عن الساحل القاري الإفريقي، حوالي 1500 إلى 2000 متر، متابعةً أن الطوافات تتشكل من هياكل من شيء مشابه للأشجار الخشبية، مغمورة في البحر بشكل شبه كامل، مع بروز جزء قليل منها فوق سطح الماء.

وأبرزت، أن الجنود الإسبان، لاحظوا في إحدى مهماتهم الروتينية، التقدم في أشغال مزرعة الأسماك المغربية، وخلصوا إلى أن “الأطواف يتم تثبيتها في المياه المغربية، غير أن هياكل مزرعة الأسماك، بدأت في احتلال المياه الخاضعة للسيادة الإسبانية، لأنها المياه الإقليمية التي تحيط بجزيرتي الكونغرس، وإيزابيل الثاني والملك فرانسيسكو”.

واستطردت أنه حين بدأ أفراد السفن البحرية في اكتشاف ما أسمته بـ”الانتهاك” المحتمل للمياه الإقليمية الإسبانية، بدأوا في إمداد القيادة بالمعلومات، حيث أرسلوا مواقع “جي بي إس”، التي تشغلها أطواف مزرعة الأسماك المغربية إلى السلطات العسكرية، محذرين من إمكانية تواجدهم في المياه الإسبانية، وهو ما لا يملكون إذنا للقيام به.

وأكدت المصادر العسكرية، وصفتها “elconfidencialdigital”، بـ”ذات المكانة الجيدة”، بأن هذا الوضع معروف لدى القوات المسلحة الإسبانية منذ شهور، وذلك بفضل المعلومات التي قدمتها البحرية، متابعةً أنه في الوقت الحالي، لم تتلق السفن التي تقوم بدوريات في المنطقة، أي أمر محدد بالتدخل في المياه الإسبانية المهددة، لتدير الهياكل التي يتم إنشاؤها.

واتصلت الجريدة الإسبانية بالمقر الرئيسي للقيادة البحرية، من أجل معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الموضوع، حيث ردّت بأنه “كانت هناك أدلة منذ شهور، على الأنشطة المذكورة”، مشيرةً إلى أن “جميع عمليات المراقبة للمساحات البحرية السيادية التي تقوم بها السفن البحرية تتم تحت سيطرة قيادة العمليات البحرية”.

وذكرت أن نائب الأدميرال خوان لويس سوبرينو بيريز كريسبو، هو من يشغل قيادة العمليات البحرية، حيث تعتمد القيادة البحرية بدزورها، على قائد قيادة العمليات في هيئة الأركان العامة للدفاع، وتنسق بأمر من “JEMAD”، العمليات الجائمة في الأراضي الوطنية التي يقوم بها الجيش والبحرية والقوات الجوية والوحدات الأخرى، تحت هيكل قيادات العمليات البرية والبحرية والجوية والفضائية.

وفي هذه الحالة؛ بناء مزرعة للأسماك بجوار جزر شافاريناس، تقول الصحيفة، فإن البحرية، تقدم تقارير من خلال قيادة العمليات البحرية ومن خلال قيادة العمليات البرية، وتقدم وحدات الجيش التي تنتشر بشكل دوري في جزر شافاريناس معلومات أيضا، حيث تصل الأخيرة إلى القيادة العليا، التي تقوم بإرسال المعلومات لوزارة الدفاع، على وجه التحديد، ويتم إرسالها للمديرية العامة لسياسة الدفاع.

ونقلت الجريدة، عن مقرّ البحرية قولهم، إن مهام السفن، هي “نقل المعلومات بشكل مستمر للقيادة، إلى جانب مراقبة المياه السيادية، إضافة لتجنب الصيد غير القانوني، ومراقبة المياه المغمورة، التراث الأثري، أو السيطرة على الاتجار غير المشروع بالبشر”.

وشددت المصادر العسكرية التي تحدثت لها الصحيفة المذكورة، على أن القوات المسلحة قد أوفت بواجبها، من خلال تقديم تقارير فورية عن تطوير مزرعة الأسماك بين المغرب وجزر شفاريناس، فيما يبقى الرد رهينا بالحكومة، وفي الوقت الراهن، لا وجود لأي رد فعل رسمي من جانب السلطة التنفيذية التي يقودها بيدرو سانشيز، على الأقل، لم يكن هناك أي رد عام، ولم يتم إعطاء أي مذكرة معلومة للجيش.

وسبق لحزب “فوكس”، أن ندد، قبل حوالي أسبوع، بما أسماه “ارتكاب المغرب لهجوم جديد على السيادة الإسبانية”، حيث استفسرت مجموعته البرلمانية في مجلس النواب، عن هذا الأمر، وكان رد الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لم تتلق أي طلب أو اتصال من أي شركة أو من الحكومة المغربية، لتثبيت مزرعة أسماك في المنطقة المذكورة.

وأشارت عضوة مجلس الشيوخ، عن سبتة (من حزب فوكس)، يولاندا ميريلو، إلى أنه منذ ماي الماضي، شرعت سفينة في إرساء سلسلة من أقفاص الأسماك على بعد حوالي 700 متر جنوب جزيرة الكونغرس، أقصى غرب شافاريناس، متابعةً أن هذا الموقع، أقرب إلى الأراضي الإسبانية، منه إلى الساحل المغربي.

واستنكر الحزب اليميني المتطرف، اقتصار الرد الإسباني، على التقاط أفراد الحرس المدني والبحرية، للصور وقياس المسافات وإرسالها للقيادة، مذكّرةً بواقعة مشابهة حدثت في سنة 2001، غير أن الحكومة الإسبانية، “أمرت في تلك الفترة، بإزالة الأقفاص المثبتة بشكل غير صحيح، على الفور”، حسب قولها.

.وطالب الحزب، الحكومة بتوضيحات، خصوصاً أن المياه الإقليمية لجزر شافاريناس، لا تحددها إحداثيات جغرافية، مثل بقية المياه الإسبانية، وهو ما يثير حالة عدم اليقين، والأمر مشابه أيضا بالنسبة لسبتة ومليلية وبينيونس دي فيليز دي لا غوميرا الحسيمة، وجزر البحر والبر، والتي يطالب بها المغرب، جميعها، ويعتبرها جزءاً من أراضيه تحتلها الجارة الشمالية.

يشار إلى أن الجزر الجعفرية، التي لا تبعد سوى بأقل من كيلومترين عن الساحل المغربي، تخضع للاحتلال الإسباني منذ سنة 1848، وهي غير مأهولة بأي سكان في الوقت الحالي، ويتواجد بها عسكريون من الجارة الشمالية، مع توافد بعض المدنيين منها، بين الفينة والأخرى، في إطار المهمات البحثية البيئية، بترخيص من وزارة البيئة.