بعد فضيحة الوساطة في النيجر.. النظام العسكري الجزائري يصاب بخيبة أمل كبرى في منطقة الساحل

يعد احتلال كيدال، وهي بلدة مالية في الشمال، من قبل جيش فاغنر الروسي والقوات شبه العسكرية، بمثابة الضربة الأخيرة لاتفاقيات الجزائر لعام 2015 التي خدمت لفترة طويلة استراتيجية النفوذ الجزائرية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الأخبار السيئة تتدفق مثل الشلال بالنسبة للجزائر في منطقة الساحل، فبعد وساطة فاشلة في النيجر في الأسابيع التي تلت انقلاب 26 يوليوز، شاهدت الجزائر “بلا حول ولا قوة” تصفية خطة المصالحة في مالي التي رعتها قبل ثماني سنوات.

ومن خلال الاستيلاء على مدينة كيدال في 14 نوفمبر، وهي مدينة في شمال مالي كانت تحت سيطرة جماعات الطوارق المتمردة لمدة أحد عشر عامًا، وجهت القوات المسلحة في باماكو، بمساعدة القوات شبه العسكرية الروسية التابعة لفاغنر، ضربة قاتلة لاتفاقات الجزائر لعام 2015.

وبحسب الصحيفة، فإن كان من المفترض أن تضع الجزائر حدًا من خلال الحوار لزعزعة استقرار البلاد بعد الطفرة الانفصالية في عام 2012 بالإضافة إلى العمليات العسكرية، “برخان”، ومجموعة الساحل الخمس، وما إلى ذلك – التي تستهدف الجماعات الجهادية على وجه التحديد، خطط لامركزية جريئة وتدابير دمج المتمردين في الجيش.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وعلى الرغم من عدم تنفيذها فعليًا، إلا أنها كانت تتمتع بميزة وجودها على الورق بالنسبة للجزائر، التي سعت إلى جعلها أداة نفوذ في منطقة الساحل والصحراء.

كما أن اختفائهم الفعلي لا يمثل فقط القطيعة بين الحكومة المالية وتحالف الحركات السياسية العسكرية (الطوارق أو العرب) التي تدعي الانتماء إلى أزواد في الجزء الشمالي من البلاد، كما أنه يحرم الجزائر من أداة دبلوماسية ثمينة.

ويؤكد صمت الجزائر الرسمي منذ الاستيلاء على كيدال على الإحراج الذي يشعر به النظام العسكري، ويشير المؤرخ بيير بويلي، مدير معهد العوالم الأفريقية، إلى أن “الجزائر صامتة لأنها لا تملك الكثير من أدوات الضغط”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن ووراء صمت الجزائر العاصمة يكمن قبل كل شيء سخط صريح على موقف باماكو، الذي “لا يزال الاتفاق فيه يتلقى الضربات من السلطات المالية التي بذلت كل ما في وسعها لتأخير تنفيذه”، وهذا ما يزعج مصدر جزائري يعترف بـ”الفشل الذريع”.