بعد فضيحة “التحرش الجنسي”.. الجدل يرافق بلاغ الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان

تواصل فضيحة التحرش الجنسي التي هزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إثارة الجدل، على الرغم من صدور بيان عن المؤسسة الحكومية نفسها، تؤكد فيه على أن المعني الذي كان مسؤولاً عن قسم الشؤون الإدارية والمالية، قد غادر المندوبية منذ سنة 2014، بعدما شكاية تقدمت بها 4 موظفات ضده، مع إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في نطاق القانون.

المثير للجدل في الموضوع، هو أن المتهم في قضية التحرش داخل المندوبية الوزارية المذكورة، عاد مرة أخرى إلى ساحة الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، من بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تترأسه آمنة بوعياش، حيث كانت قد عينته إطارا عاليا في ديوانها، قبل أن يتولى مهمة مدير الشؤون المالية والإدارية، بعد إعفاء المديرة السابقة.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي عزيز إدامين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن الموضوع، يتحمل فيه المسؤولية أولا “الكاتب العام الحالي للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، لكونه هو الرئيس المباشر على الرئيس السابق لقسم الشؤون الإدارية والمالية (المشتكى به)… (ثلاث نقط هنا مقصودة، حتى لا أٌقول شيء آخر)”.

كما أن من يتحمل مسؤولية الفضيحة الثانية، حسب إدامين، هي بوعياش، التي “بح صوتها بحماية النساء ضحايا التحرش الجنسي، بتوظيف مشتكى به من قبل أربع نساء، ووجود تقرير إداري رسمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يؤكد صدقية رواية الضحايا ضده”، متابعاً بأن المعني “هرب” من المتابعة والمسؤولية الإدارية، بتقديم استقالته، قبل أن تعينه “حامية حقوق النساء في ديوانها، وبعدها مديرا بالنيابة لمديرية الشؤون المالية ومراقبة التسيير.”

ونبه إلى أن عدم ذكره لمصطفى الرميد، وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، وشوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يعود بالاساس، إلى أن المسؤولية السياسية للأول انتهت، فيما برأ الثاني ذمته بعدما بادر “بإحالة الملف على القضاء”، وكذلك لـ”كون مرسوم تفويض ممارسة اختصاصاته الإدارية، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، مما يؤكد مسؤولية الكاتب العام للمندوبية”.

وشدد إدامين، في تدوينة ثانية على حسابه بـ”فيسبوك”، على أن إصدار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لبلاغ بخصوص القضية، يعد “سابقة من نوعها، لم يعهدها الجسم الحقوقي المغربي”، متابعاً أن منير بنصالح، لم يصدر عنه منذ تعيينه في يوليوز 2019، أي بلاغ رسمي، “باستثناء بعض المداخلات التي كان يقرأها عبر ورقة مكتوبة”.

واعتبر الحقوقي نفسه، أن صدور البلاغ من الأمين العام للمجلس، غير قانوني، متابعاً أن من وقع العقد مع المشتكي هي رئيسة المجلس، وهي من كان عليها “بقوة القانون”، إصدار البلاغ، أو “على الأقل الإشارة، في تقديم البلاغ، إلى أنه في إطار تفويض الرئيسة، فإن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الصلاحيات المخولة…”.

واسترسل أن بلاغ الأمين العام، تضمن: “ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية، في حينه، الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير 2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية”.

وهو ما يثير سؤال من قام بالتقييم، حسب إدامين، الذي تابع أنه “وفق قرار وزير الدولة السابق مصطفى الرميد رقم 3484.19 المؤرخ في 7 نونبر 2019 والصادر بالجريدة الرسمية في 9 دجنبر 2019، فقد تم تفويض السيد مراد حباد، باعتباره رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، كل الصلاحيات الإدارية والمالية على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”.

وأردف أنه “في هذه الحالة، فالتقييم الذي سماه السيد الأمين العام “الممتاز” يتحمل مسؤوليته شخصان لا ثالث لهما، المسؤولية السياسية الوزير السابق مصطفى الرميد، والمسؤولية الإدارية والجنائية الكاتب العام، الذي تحوم شكوك كثيرة، وفق مقالات نشرت مؤخرا، حول العلاقة التي تجمعه بالمشتكى به”.

وللأسف، مسترسلاً: “عوض تقديم أجوبة دقيقة للرأي العام، فضّل صائغ بلاغ الأمين العام الهروب إلى الأمام، وعدم تسمية الموقّع على الملف الإداري للمشتكى به”، مواصلاً أنه ورد في بلاغ الأمين العام “عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر”، وهنا التستر يمتد من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسبه.

واستطرد الناشط الحقوقي نفسه، أن “مجرد نشر خبر ادعاء أو احتمال وجود تحرش جنسي بمكان العمل، ثم يضاف إليه أن الملف أصبح بيد القضاء، وأن عدد المشتكيات أربعة، وجب اتخاذ قرارات إدارية فورية في انتظار نتائج البحث القضائي”، مضيفاً: “مع توسيع تحمل المسؤوليات داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكون المجال الحقوقي المغربي صغيرًا جدا

يكفي، حسب إدامين “إجراء اتصال هاتفي أو شرب قهوة مع مسؤول لمعرفة كل ما يجري داخل أي قطاع وزاري أو مؤسسة رسمية، أما تذرّع صائغ بلاغ الأمين العام بأن: إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل، لحد الآن، بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ”.

وأبرز أن الأمر “مجرد تغطية الشمس بالغربال، كما أن التقرير المشار إليه في البلاغ وثيقة إدارية داخلية لا يمكن تقاسمها مع أي جهة إدارية أخرى، باستثناء القضاء، مما يعزز ضعف “الصائغ” من القوانين”، مختتماً، أن البلاغ، هو “نوع من الدفاع عن المشتكى به، أي امتداد للتستر عليه من داخل مؤسسة دستورية معنية بالحماية، إذ عوض الضرب تحت الحزام، وجب مناصرة المشتكيات والبحث عن الحقيقة، وتمتيع المشتكى به بضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة. مما يجعل المجلس أول المعنيين ببلاغه”.