طالبت الشبكة النقابية الدولية للتضامن و النضال، الحكومة المغربية، بالتدخل لإلغاء قرار “الفصل التعسفي” بحق الأمين العام لنقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ودعت الشبكة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، توصلت “بناصا” بنسخة منها، إلى “التدخل الفوري لإلغاء قرار الفصل التعسفي” بحق أمين الحميدي، الأمين العام لنقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وقالت الشبكة، في الرسالة الموقعة باسم ممثلها كريستيان ماهيو، إن “أمين الحميدي تعرض للفصل التعسفي بسبب نشاطاته النقابية، ودفاعه المستمر عن حقوق العمال والعاملات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
وأضافت الشبكة في رسالتها، أن “هذا القرار ينتهك القوانين المغربية والدولية المتعلقة بحقوق العمال والحرية النقابية”، متابعةً أن “هذا الطرد لا ينتهك فقط قانون العمل المغربي، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.
وحثت الشبكة، الحكومة، على ضرورة “الإلغاء الفوري للفصل التعسفي لأمين الحميدي”، وإعادة الأخير إلى “منصبه مع استعادة جميع حقوقه و مزاياه السابقة”، إضافة إلى “اتخاذ تدابير وقائية لحماية النقابيين من أي اعتداءات مستقبلية قد تستهدف حقوقهم النقابية”.
وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل النقابي والحقوقي جلال العناية، أن “قرار الفصل التعسفي والحذف من الأسلاك، المتخذ في حق الفاعل النقابي أمين الحميديّ، مساس خطير بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، ويتنافى كليا مع المواثيق الوطنية والدوليةو كذا مدونة الشغل المغربية”.
كما اعتبر الفاعل النقابي نفسه، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذا القرار، “تضييق غير مسبوق على الحق النقابي وممارسته في المغرب”، مطالباً رئيس الحكومة، بـ”وقف كل التضييقات التي أصبحت تطال المناضلين بسبب مواقفهم النقابية، وهو ما يسيء إلى صورة البلاد”.
تعليقات الزوار ( 0 )