بعد فشل “اللجنة الأوروبية” في إثبات الاتهامات.. خطة جديدة لتوريط المغرب “عنوة” في قضية “بيغاسوس”، من يبحث عن تأزيم العلاقات بين الرباط وبروكسيل؟

بعدما عجزت لجنة التحقيق في قضية “بيغاسوس”، التي شكلها البرلمان الأوروبي، عن إثبات تورط المغرب في التجسس على مسؤولين في فرنسا وإسبانيا، بدأت “اللوبيات المعادية” للمملكة، في تنفيذ الخطة البديلة، لربط الرباط “عنوةً” بالموضوع، رغم غياب أي أدلة أو حجج قطعية تدينها.

المغرب وراء تشكيل لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي!

وكشف موقع “niusdiario” الإسباني، أن وكالة الاستخبارات الوطنية البلجيكية، اتهمت نظيرتها المغربية، بوضع عضو في البرلمان الأوروبي، في لجنة التحقيق في قضية “بيغاسوس”، التي كانت تعمل على تحليل التجسس المحتمل على أعضاء الحكومة الإسبانية، بمنهم فيهم الرئيس بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس.

وأضافت، نقلاً عن وثيقة الاستخبارات البلجيكية، التي حصلت عليها، أن اثنين من البرلمانيين الإيطاليين، وهما أنطونيو بانزيري وأندريا كوزولينو، يتعاملان مع المخابرات المغربية، الأول منذ سنة 2014، والثاني تلقى، حسب المصدر، تعليمات من الرباط، لتشكيل جزء من لجنة “بيغاسوس” داخل البرلمان الأوروبي.

المغرب كان يرغب في السيطرة على تحركات تحقيقات “بيغاسوس”

وتابع المصدر، أن المخابرات الخارجية المغربية، كانت مهتمة بالسيطرة على تحركات “لجنة بيغاسوس” التابعة للبرلمان الأوروبي، التي قامت بالتحقيق مع مختلف القادة السياسيين في أوروبا، بمن فيهم بيدرو سانشيز، دون أن تتمكن من إثبات تورط الرباط في القضية، في ظل غياب أدلة وحجج قطعية.

وزعمت الوثيقة الاستخباراتية البلجيكية، التي نشرتها “NIUS”، أن “شبكة الشّراء”، التابعة للمخابرات المغربية، يمكنها التأثير على انتخاب النوّاب في “عدة لجان”، من حيث الأصوات والآراء، وأيضا في التقرير السنوي للسياسة الخارجية والأمن المشتركة الذي يوقعه البرلمان الأوروبي سنويا، وفي تسمية المرشحين لجائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة يمنحها اتحاد حقوق الإنسان، الذي يتطلب توقيع 40 نائبا لإضفاء الطابع الرسمي على الترشح.

المغرب والتأثير على البرلمان الأوروبي وانتخابات اللجان

ورجح المصدر نفسه، أنه قبل نصف سنة من الاعتقالات الأولى على خلفية قضية “قطر غيت” و”مغرب غيت”، ضغطت هذه الشبكة التي يقودها من الخلف، المغرب، على النائبة البرلمانية الأوروبية إيفا كايلي، لتصبح نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، بناء على ما زعمته وثيقة الاستخبارات البلجيكية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن المخابرات البلجيكية، كانت على علم بوجود اتصالات محتملة بين بانزيري وكوزولينو، ورئيس الجواسيس المغاربة، رغم أن الثاني، الذي يخضع للإقامة الجبرية في إيطاليا، وينتظر تسليمه إلى بلجيكا، نفى تلقي أي أموال من قطر أو المغرب.

بعد كل شيء.. المخابرات البلجيكية تقول: لا يمكن التأكيد على أن هذا قد حدث بالفعل

وأشار المصدر، إلى أن الوثيقة الاستخباراتية البلجيكية، تقول إن كوزولينو، كان سيلقي بمحمد ياسين المنصوري، مدير المخابرات الخارجية المغربية، بين أكتوبر ونوفمبر من سنة 2019، وكان لديه رحلة جوية من روما إلى الدار البيضاء، غير أنه لا وجود لأي سجل رسمي يؤكد أن البرلماني الإيطالي، قد صعد على متن الطائرة المذكورة.

وتعتقد المخابرات البلجيكية، أن بانزيري، التقى بزعيم “الجواسيس” المغاربة، في يوليوز 2021، قبل أن يعود في أكتوبر ليلتقيه مرة ثانية، لنقل المبادئ التوجيهية الخاصة بالبرلمان الأوروبي، غير أنه، وبعد كل هذه الاتهامات، تقرّ المخابرات البلجيكية، أن كل هذه الاجتماعات المحتملة، لا يمكن “التأكيد على أنها قد حدثت بالفعل”.

خطة بديلة بعد العجز عن إثبات تورط المغرب

ويرى خبراء، أن هذه التطورات، تؤكد أن جماعات الضغط داخل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، والتي تعمل على الأرجح، لصالح فرنسا والجزائر، لم تعجبها استنتاجات لجنة التحقيق في ملف “بيغاسوس” التي شكلها البرلمان الأوروبي، والتي أكدت وقوع التجسس، لكنها لم تستطع إثبات هوية الفاعل.

ويعتبر توجيه الاتهامات إلى المخابرات المغربية، بالتأثير على عمل لجنة التحقيق الأوروبية في قضية “بيغاسوس”، بمثابة خطة بديلة بعد العجز عن إثبات تورط الرباط في القضية، علماً أن القضية من الأصل، التي نشرتها لأول مرة مجموعة “فوربيدن ستوريز”، في يوليوز 2021، لا تستند على أدلة قطعية.

المغرب نفى سابقا التجسس

وسبق للمغرب أن نفى، مباشرة بعد نشر تحقيق “فوربيدن ستوريز”، بشكل قاطع، وقوفه وراء التجسس على عدد من المسؤولين الأوروبيين، معرباً عن استغرابه الشديد “من قيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى “Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ أمس الأحد”.

وقالت الحكومة المغربية في بيان لها، شهر يوليوز 2021، إن كتّاب هذه الصحف، يدّعون “زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية”.

ورفض المغرب هذه “الادعاءات” واصفاً إياها بـ”الزائفة”، ومؤكداً أنها لا تتركز على أي أساس واقعيّ، قبل أن يردف: “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.

ووفق بيان الحكومة المغربية، فإنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرةً إلى أن “الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه”.

جهات تسعى للتأثير على الشراكة المغربية الأوروبية

في يناير الماضي، اتهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جهات لم يسمها في البرلمان الأوروبي، بالسعي للتأثير على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث قال إن “هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة”.

وأضاف بوريطة، عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي كان في زيارة للمغرب: “هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان”، متابعاً أن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي “تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة”.