بعد فرضه وإشهار ورقة الاقتطاع من الأجور.. تجدد الدعوات للاحتجاج ضد جواز التلقيح

ككرة الثلج المتدحرجة، تجددت دعوات الخروج للاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح في عدة صفحات ومجموعات فايسبوكية، إما على شكل منشورات أو على شكل مئات التعليقات المصاحبة لأخبار فرض هذه الجواز كشرط لولوج المرافق العمومية.

ويبدو أن المذكرة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في وقت سابق، والتي نصت على ضرورة التعجيل بأخذ الجرعة الثالثة أو التعرض لعقوبة قد تصل إلى حد الاقتطاع من الأجرة، وكذا التشديد المسجل خلال الأيام القليلة الماضية على الراغبين في قضاء أغراض إدارية في عدة إدارات، ما دفع بعض المواطنين للاعتصام أمامها، هما ما أجج من جديد دعوات التظاهر ضد الجواز.

وبعدما لم تتبن أي جهة في الأيام الأولى هذه الدعوات التي تحولت في بعض المنشورات إلى وعيد وحملة لمقاطعة شركات وعلامات تجارية معروفة، دخلت في اليومين الأخيرين مجموعة من النقابات والتنسيقيات على الخط، حيث قررت يوم الأحد 13 فبراير الجاري موعدا لانطلاق المسيرات الاحتجاجية الرافضة لجواز التلقيح والمنددة بغلاء الأسعار.

يشار إلى أن الداعين لهذه الاحتجاجات قاموا بنشر هاشتاغات غزت الفايسبوك من قبيل؛ #لاللتلقيحمقابلالأجرة ووسم #الشارعهو_الحل، منددين بما وصفوه محاولات الحكومة استغلال فاجعة الطفل ريان بغرض الإلهاء وتحوير أنظار الشعب عن قضاياه المستعجلة على رأسها إلغاء جواز التلقيح والأسعار الملتهبة، إذ عوض الانكباب على حل هذه المشاكل، تمضي الحكومة في إشغال الشعب بإغلاق الآبار وفرض جواز التلقيح، تقول عشرات التعليقات المرافقة لهذه الدعوات.

وفي جانب آخر نبه مجموعة من الحقوقيين والنقابيين إلى خطورة فرض جواز التلقيح مقابل الأجرة، ورأوا في ذلك تهديدا للسلم الاجتماعي وإيذانا باحتقان شعبي لا تحمد عواقبه، خاصة وأننا على بعد أيام من نهاية العطلة المدرسية، ما ينذر باحتجاجات أستاذية ستتبعها لا محالة احتجاجات تلاميذية، في حالة أصر الأساتذة على حقهم في مزاولة عملهم دون قيد أو شرط، وفي حالة أصرت الحكومة على فرض الجواز، ما قد يؤدي إلى شل المؤسسات التعليمية.