يرى العديد من المتابعين بأن فتح الحدود وتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية إلى البلاد، هي أكبر فرصة للدولة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث شرع عشرات الآلاف من أبناء الوطن بالمهجر في الرجوع بعد استئناف الرحلات نحو المملكة، في الـ 15 من يونيو الجاري.
وبدل إجبار بقية القطاعات، على مسايرة التسهيلات الرامية لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد من بوابة السياحة، عملت العديد من المؤسسات الفندقية والمقاهي والمطاعم، وأغلب أرباب كراء السيارات وكراء الشقق السكنية، على رفع الأسعار، من أجل استغلال الظرفية الراهنة وتحقيق أكبر قدر ومن الأرباح، دون أي مراعاة للجوانب السلبية التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الخطوات.
وربط علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الذي أدان، في تصريح سابق لـ”بناصا”، هذه الخطوة بشدة، وطالب بالتدخل، _ ربط بينها_ وبين غياب ثقافة سياحية، حيث قال إن المغرب يملك “أجمل الشواطئ والشلالات والجبال والمناظر الطبيعية الخلابة، وأفضل المتاحف الطبيعية، وأورع غروب للشمس في العالم، إلا أننا ما نزال بعيدين كلّ البعد عن متطلبات السياحة”.
وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”: “كيف لا ومازلنا نجد بعض الشواطئ تحتل من طرف مجموعة تفرض على المستحم أداء رسوم قد تصل إلى 50 درهماً لوضع شمسية للجلوس تحتها؟ وآخرون يتجولون بين المصطافين لبيع أكلات خفيفة لا تستجيب للمعايير الصحية أصلا”، معتبراً أن هذه الأمور “فوضى تحت ذريعة البحث عن لقمة العيش”،
وتابع المتحدث نفسه: “أما بالنسبة لأصحاب كراء السيارات فبعضهم، لا يحترم الأسعار الجاري بها العمل، ويطلبون ضعف الثمن بحجة ارتفاع الطلب”، مردفاً: “هذا كله يجري في غياب المراقبة الصارمة مع تطبيق القانون في جميع المجالات”، قبل أن يضيف في السياق ذاته: “وفي الأخير نتساءل لماذا يهرب أبناء البلد أخرى بغرض السياحة”.
وأوضح أن “بلادنا تتوفر على الإمكانات التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول الأكثر استقطاباً للسياح، من مناظر طبيعية وفنادق فخمة بمواصفات عالمية، لكن إذا عرف السبب بطل العجب”، مسترسلاً: “بعض القائمين على استقبال وتوجيه السياح في بلادنا، يقابلون الزوار بوجوه عبوسة تغيب الابتسامة عن محياها”.
وأكمل بأن المستقبلين “ينتهجون أساليب غير لائقة في المعاملة ولا يتوانون عن الحط من قيمة وكرامة الزبون الذي يدفع مبالغ باهظة من أجل الظفر براحة البال”، مضيفاً: “المعارف النظرية والتوجيهات التي لقنت لهم في مجال التعامل مع الزبائن لا أثر لها على أرض الواقع”، ومحملاً المسؤولية في الختام لـ”الجميع، كل من موقعه للقيام بواجبنا للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة، ومراجعة حساباتها واستراتيجيتنا”.
تعليقات الزوار ( 0 )