بعد فتحها لاعتمادات إضافية لفائدة الميزانية.. “البيجيدي” يتّهم “حكومة أخنوش” بخرق الدستور والقانون

انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قرار الحكومة، القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تناهز 14 مليار.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، في تعليقه على القرار، “إن اللجوء إلى هذا المسار فيه خرق واضح للقانون التنظيمي للمالية”.

وأضاف بووانو في تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن “التشريع المالي أعطاه الدستور مكانة خاصة، وانعكس في القوانين التنظيمية، وعلى رأسها القانون التنظيمي للمالية”.

وأوضح أن “التشريع في مجال المالية يتم عبر البرلمان حصريا، والاستثناء يتم التعامل معه وفق الفصل 70 من الدستور، وكذا المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، حين نكون أمام حالة مستعجلة وطارئة، باللجوء إلى التشريع عبر المراسيم”.

واسترسل: “هذا هو السياق الطبيعي لفتح الاعتمادات، وليس ما قامت به الحكومة الآن ومن قبل، أي في 2022 و2023، لأن في ما تقوم به مخالفة مباشرة للفصل والمادة المشار إليهما سابقا”، مردفاً أن “شرط الاستعجال والطوارئ غير متوفران في الدعم المعلن لقطاعات معروفة، برامجها واستراتيجياتها وإشكاليتها أيضا معروفة”.

ولهذا، يؤكد بووانو: “يأتي قانون المالية لمعالجة هذه الأمور، بما فيها ما يتعلق بالشركات التي ستتوجه لها هذه الاعتمادات، أي المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للمطارات”، متابعاً: “أن تبرير وزير الميزانية القائل فيه بوجود فائض أو زائد يقدر بـ14 مليار درهم عبر المداخيل الضريبية في الأشهر الخمسة السابقة، لا يبرر فتح هذه الاعتمادات الإضافية عبر مرسوم”.

وواصل أن “ما يتم القيام به فيه خرق للقانون التنظيمي للمالية، وبالأخص للمواد 4 و58 و59، وفي المقابل، قلنا إنه يجب أن يأتي بقوانين مالية تعديليه”، منبهاً إلى أن “قوله بأن الأمر بهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمحافظة على الأسعار، فهذا الأمر نتفهمه حين كانت أسعار المحروقات مرتفعة، أما أسعارُها اليوم في السوق الدولية فهي على خلاف ذلك، إذ إن البرميل في حدود 70 دولار، ونفس الأمر للفيول والمواد الأخرى التي تنتج منها الطاقة”.

ودعا رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، في ختام تصريحه، إلى “احترام الدستور والقانون، وإن كان لها من إشكال أو تجد صعوبات في التنفيذ، فلا مشكلة من تعديل القانون لتبسيط بعض الإجراءات وتسهيل اتخاذ القرار، لكن يجب أن تتم كل خطوة في ظل القانون لا بمخالفته”.