بعد عقود من التخطيط.. الإرادة السياسية والجدوى الفنية يقربان النفق البحري بين إسبانيا والمغرب من مرحلة غير مسبوقة

تحت عنوان: “متى سيتم الانتهاء من نفق جبل طارق الذي يربط المغرب بإسبانيا؟”، قالت صحيفة “لاراثون”، إن هذا المشروع، حصل، بعد عقود من الدراسات والعقبات السياسية والتحديات التقنية، على زخم جديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن “ما كان يبدو حتى الآن وكأنه حلم فاضل بدأ يتحول إلى حقيقة مستقبلية، وذلك بفضل دراسات الجدوى الجديدة، والاستثمار الأوروبي، والاهتمام الجيوستراتيجي المتجدد بتقريب أوروبا من إفريقيا”.

وتابع المصدر، أن الحكومة الإسبانية، قامت من خلال الشركة العامة “Secegsa”، بتكليف لإجراء دراستين رئيسيتين لتعزيز الجدوى الفنية للمشروع.

وأوضحت أن أولى الدراسة، تشمل “التحليل الجيوتقني لعتبة كامارينال: بقيادة شركة Herrenknecht Ibérica، تدرس كيفية الحفر في قاع البحر حيث سيتم بناء النفق”.

أما الدراسة الثانية، حسب “لاراثون”، فستُعنى بـ”الرصد الزلزالي: سيتم تقييم النشاط الزلزالي في المضيق تحت إشراف البحرية باستخدام أجهزة قياس الزلازل المستأجرة من شركة تيكبام للهندسة”.

ونبهت الصحيفة، إلى أن الدراستين، تجريان حاليا، ومن المقرر أن يتم تسليم نتائجهما في شتنبر 2025.

ويتضمن المشروع وفق الجريدة الإسبانية، “إنشاء نفق للسكك الحديدية بطول 60 كيلومترا؛ 28 كيلومترا منها تحت الماء بالكامل”، وهو ما يجعله أحد أطول الأنفاق في العالم.

ووفق المصدر، فقد تم استبعاد إنشاء نفق للسيارات في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من أن التكلفة النهائية للمشروع، لم يتم الإعلان عنها رسميا، إلا أن مصادر مقربة من الجهة المشرفة، تقدر أن الاستثمار قد يتجاوز 15 مليار يورو.

وذكرت “لاراثون”، أن المشروع، سيتم تمويله بشكل مشترك من قبل إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، وقد تم بالفعل حشد مبالغ كبيرة لهذا الغرض إلى الآن، لإجراء الدراسات، بلغت حوالي مليون يورو.

وتعكس هذه الأرقام، وفق الصحيفة، “الالتزام المتزايد من جانب الحكومة الإسبانية، وخاصة في ظل إدارة بيدرو سانشيز، بجعل هذا الاتصال عبر القارات حقيقة واقعة”.

واعتبرت “لاراثون”، أن النفق بين إسبانيا والمغرب، لن يكون مجرد إنجاز هندسي فحسب، بل هو أيضا خطوة أساسية على رقعة الشطرنج الجيوستراتيجية العالمية.

ومن المنتظر أن يعزز المشروع، وفق الصحيفة، الارتباط بين أوروبا وإفريقيا، وتسهيل التجارة، ونقل البضائع، والسياحة، كما أنه سيسرع تكامل السكك الحديدية عبر القارات، رغم أن الشبكة المغربية لم تصبح مكهربة بالكامل بعد.

هذا، وسيمكن مشروع النفق البحري، من تعزيز التنمية الاقتصادية لمنطقة جبل طارق، سواء في جنوب إسبانيا أو شمال المغرب، حسب تقرير “لاراثون”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النفق البحري لن يكتمل قبل سنة 2040، وذلك في أفضل الأحوال، إذ إنه يندرج ضمن المشاريع طويلة الأمد، والتي تعتمد على عوالم مثل: نتائج الدراسات الفنية والزلزالية، والإرادة السياسية الثابتة في كلا البلدين، والالتزام المالي المستدام.

واسترسل المصدر، أن إعادة تفعيل النفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب، ليس من قبيل الصدفة، إذ إنه يتزامن مع النضج التكنولوجي الذي يسمح بمواجهة تحديات مثل الحفر العميق أو العزل الزلزالي في المناطق غير المستقرة، إضافة لتحسن السياق السياسي بشكل كبير، مع وجود تعاون أكثر سلاسة بين البلدين.

ونبه المصدر، إلى أن وزراء النقل في كلا البلدين، استأنفوا في أبريل 2023، المشروع رسميا بعد 14 عاماً من الشلل، حيث جرى إدراجه ضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تضمن الدعم المالي الأوروبي، متابعاً أن هذا السيناريو، يقدم لأول مرة، مزيجا واقعيا من الإرادة السياسية والتمويل والجدوى الفنية، مما يقرب النفق من مرحلة لم يسبق الوصول إليها من قبل على مدار حوالي ثلاث عقود من التخطيط.